وقَّع البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي , اليوم الخميس 22 ديسمبر اتفاق قرض بقيمة مليار دولار، وهى الشريحة الثاني من القرض لأغراض تمويل سياسة التنمية ولضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لمصر. وتساند هذه العمليات برنامج الحكومة لتحقيق النمو في المجالات الاقتصادية الحيوية. يذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على القرض خلال اجتماعة في 20 ديسمبر2016.
وقالت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، التي تُمثِّل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي “إننا نُرحِّب بمساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي التحوّلي. وتساند هذه العملية الثانية برنامجنا الوطني لمساعدة مصر على الاستفادة من كامل طاقاتها وإمكانياتها ورفع مستويات المعيشة لكل مواطنيها.”
وقال ” أسعد عالم ” المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي “يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لنمو يشمل الجميع في مصر.”
ويبلغ أجَل استحقاق هذا القرض 35 عاما مع فترة سماح خمسة أعوام، من أجْل إطالة فترة السداد. والفائدة على القرض متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن .
ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين في مصر, وذلك من خلال ضخ استثمارات في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية الأساسية، فضلا عن مساندة المشروعات كثيفة استخدام الأيدي العاملة . وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات 8.5 مليار دولار.