أصدرت وزارة الاستثمار تقريراً تحدثت فيه عن مجموعة من السياسات التى اتبعتها خلال العام الحالى 2016 ، منوهة أن الوزارة أتبعت فى منهجها رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، والعمل على تعظيم الإستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر ، مع تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الأليات الخاصة بذلك.
حيث أرست داليا خورشيد وزيرة الاستثمار منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية في 23 مارس 2016 مبدأ وهو “العمل والإنجاز” كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذي يوفر مزيداً من فرص العمل لهم، ويساهم في تشجيع المشروعات الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص التصدير، ومزيد من الخدمات، لأن الاستثمار بالنسبة للسوق المصري حالياً يُعد أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية ، كما تعمل الوزارة حالياً على الإنتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسي على المستوى الأفقي (القطاعات)، والمستوى الرأسي (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.
وأشارات وزارة الاستثمار أنها تبنت منهجاً علمياً في وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق – استقرار وحماية هذا الاستثمار – ربط الاستثمار بباقي العناصر الاقتصادية)، والثاني هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموي يستفيد من حجم السوق المحلي) ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعاً في الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية ، وتعمل تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة الإستثمار والمناطق الحرة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصري من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.