وقع وفد الإتحاد الأوروبي مع مصر برنامجي مساعدات من الإتحاد الأوروبي لمصر من شأنهما تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي وتعزيز الشمولية والتنمية الإقتصادية المستدامة بمصر.
وتعتبر إتفاقية “مرفق الإتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل”، هي التي سيتم الإستفادة من خلالها بحوالي 420 مليون يورو، لدعم الإصلاحات لتحسين البيئة العامة لأجل إقامة الأعمال والتنمية الإقتصادية وتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل طويل الأجل.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن ونائب الرئيس فيديريكا موجيريني، التي وقعت على الإتفاقية في القاهرة مع وزيرة التعاون الدولي في مصر، د. سحر نصر: “يعد هذا هو الوقت المناسب للتعاون الملموس. فمن خلال هذين البرنامجين، سوف نعمل معا لخلق فرص عمل للشباب، ودعم الأطفال للإلتحاق بالمدارس، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا. فالأولوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي هو العمل لدعم المواطنين في منطقة الجوار”.
وقال يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع الأوروبية: “تؤكد هذه البرامج على دعم الإتحاد الأوروبي الراسخ لشعب مصر وسوف تسهم الحزمة المالية الحالية في تحقيق الإستقرار في مصر من خلال تعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة ومن ثم تحسين آفاق المستقبل”.
هذا وسيمثل البرنامج آلية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر والتي تعد من الأسباب التي وافق صندوق النقد الدولي على تمويلها لمدة ثلاثة سنوات في إطار مرفق الصندوق الموسع في نوفمبر 2016.
وسوف يساهم إطلاق “مرفق الإتحاد الأوروبي الجديد للنمو الشامل وخلق فرص عمل” في تحقيق الإستقرار بمصر من خلال تعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة، ومن ثّم التحسين من الآفاق المستقبلية للشعب المصري.
ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق “مرفق الإتحاد الأوروبي الجديد للنمو الشامل وخلق فرص العمل إلى الإستفادة من420 مليون يورو ، بما في ذلك التمويل من المؤسسات المالية الأوروبية، بالإضافة إلى منحة أولية تقدر ب 60مليون يورو من الإتحاد الأوروبي. ويتألف البرنامج من عنصرين يرتكزا على: دعم الإصلاحات للتحسين من البيئة العامة لأجل إقامة الأعمال والتنمية الإقتصادية ، والإستثمار في إمكانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد وخلق فرص عمل، لا سيما ما بين الشباب، وذلك من خلال تسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل طويل الأجل والمعرفة الفنية، فضلا عن دعم نمو المشروعات وقدرتها التنافسية، حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا هاما في ضمان تحقيق الإستقرار الاقتصادي في مصر في إطار التحديات الإقتصادية الراهنة عن طريق تعزيز النمو وخلق فرص العمل والإبتكار ومن ثم الإزدهار.
كما وقعت فيديريكا موجيريني ود. سحر نصر أيضًا على ملحق تعديل لإتفاقية تمويل قائمة بالفعل وهي لبرنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال والممول من الإتحاد الأوروبي وذلك لزيادة عدد الأطفال المستفيدين من التغذية المدرسية ليصل إلى 500.000 من الأطفال الأكثر ضعفًا اعتبارًا من فبراير 2017 ليحصلوا على وجبات غذائية مدرسية يومية. وتستهدف هذه الإتفاقية أطفال من طلاب بعض المدارس الابتدائية الحكومية المختارة في المحافظات الأكثر فقرًا في مصر على مستوى الجمهورية. و بفضل الإتفاقية سيتم توسيع نطاق المستفيدين من البرنامج الحالي الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي بتمويل من الإتحاد الأوروبي.