قال عبد المنعم مطر المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال مؤتمر “إيجيبت أوتوموتيف” الجلسة الثالثة التي ناقشت المنظومة الضريبية والجمركية وتأثيرها على قطاع السيارات ، إنه من خلال صندوق تنمية الصناعات يتم إعطاء حوافز للمنتج المحلي ما قبل المبيعات والتصدير ونسبة استخدامه للمكونات المحلية وذلك لاسترداد ما قام بسداده من ضرائب التنمية الصناعية، والقائم على ذلك وزارة التجارة والصناعة وليست وزارة المالية، وما زال هناك دراسات تتم عن طريق لجنة الصناعة في مجلس الشعب وتستدعي منتجي السيارات للتوصل إلى أفضل صيغ التنفيذ.
وعن حساب ضرائب القيمة المضافة على السيارات المستعملة، كشف إنه كان 30% من القيمة البيعية وأصبح في الفرق بين سعر البيع والشراء، والقانون الجديد للسلع المستعملة لأول مرة، ولكن اللائحة ستحصر وعاء الضريبة للمستعمل في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، وذلك لدى تجار السيارات ولكن عمليات البيع بين الأشخاص لن يكون هناك ضريبة.
وبسؤاله حول احتمالية التهرب، كشف أن التاجر المسجل في حد 500 ألف جنيه سنويًا هو الذي سوف يتم التعامل معه، مستبعدًا لجوء التجار إلى التحايل بالتسجيل المباشر بين البائع والمشتري دون وجوده كطرف في العملية، حيث أن التاجر لن يلجأ إلى هدم كيانه التجاري للتهرب من تلك الضرائب الضئيلة، كما أنه سوف يكون هناك عقوبة رادعة للمتهربين، ولن تكون هناك إشكالية في التطبيق، على حد قوله.
وبالسؤال عن رأي الضرائب أمام اللجنة ، قال مطر أن الرأي كان بخصوص حوافز الإنتاج ووضع المستهلك في ظل تلك الحوافز وهل السلع المباعة سوف يتحمل بضرائب التنمية من عدمه وماذا لو تم استرداده، وماذا لو لم تحمل تلك الضرائب للمستهلك، والمشروع ليس جاهزًا للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وحول سؤال أحد الحضور عن قانون التنمية الصناعية ودستوريته، أجاب عبد المنعم مطر أن الدستورية من عدمها يقرها مجلس الدولة عند عرض القانون عليه، كما تم استدعاء الضرائب في لجنة الصناعة ويدرس القانون منذ أكثر من عام بين وزارة المالية ووزارة الصناعة، ويناقش في لجنة الصناعة بالتواصل مع وزارة المالية وما زال مجرد مشروع لم يرتق لمستوى قانون.