توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بدء تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي المقبل 2018 ليرتفع إلى 4.5% ، وسط ترجيحها تسجيل أداء أضعف العام الجاري عبر تحقيق نمو بنسبة 3.3% فقط .
وقالت الوكالة في تقرير لها ، أن الإقتصاد المصري مازال يواجه تحديات خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة حتى من قبل قرار تعويم الجنيه ،فضلا أن حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم اتخاذها مؤخراً سمثل عبئاً في بداية تطبيقها على معدل استهلاك الأفراد.
وتتوقع الوكالة أن تسجل مصر معدلات نمو أقوي في العام المالي المقبل 2018 لترتفع إلى 4.5% ، رغم سياسة ضبط الأوضاع المالية التي تستهدفها الحكومة ، مع إشارتها إلى أن سياسة تحرير سعر الصرف ستؤتي ثمارها ،بالإضافة إلى بدء الإنتاج بحقل زهر بالتزامن مع قدوم استثمارات ضخمة.
وتابعت في تقريرها أن ارتفاع مستويات التضخم في مصر فوق 20% خلال النصف الأول من العام المالي 2017 ، مع تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يمثل بعض المخاطر المجتمعية لاسيما في ضوء المشاكل الهيكلية الجارية بما فيها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ، وضعف بيئة الأعمال ،بالإضافة إلى بعض القضايا الأمنية التي تطفو على فترات متقطعة.
وأشارت “فيتش” إلى سعي الحكومة المصرية لتخفيف تلك المخاطر عبر تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي والتحول إلى الدعم النقدي، بزيادة مخصصات الدعم المواد الغذائية وتحسين خدمات الكهرباء بشكل ملحوظ، فضلا عن وضع آمال على مساهمة إجراءات الإصلاح في تحسين أداء الإقتصاد وتوفير فرص عمل.
وأضافت المؤسسة أن التصنيف يعكس عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط على ميزان المدفوعات والتاريخ السياسي المتقلب في الآونة الأخيرة، مع لفتها إلى إحراز مصر تقدم ملحوظ في برنامج الإصلاح الاقتصادي .
وكانت أكدت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الخميس على تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
