قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق : ليس هناك إصلاح فى مصر بدون إدارة محلية كُفء ، منوهاً لأهمية أخذ التشريعات الخاصة بهذا الشق حقها فى الدراسة ، وأضاف : ينص الدستور على التحول التدريجى إلى اللامركزية وهذا لم يتحقق على أرض الواقع ولم نبدأ فى هذا التدرج على أرض الواقع ، مؤكداً أننا لا نستطيع أن نتحول إلى اللامركزية بدون قوانيين جيدة للإدارة المحلية ، منوهاً أن أعباء الإدارة المحلية الآن تثقل كاهل السلطة المركزية نظراً لكثرة التفاصيل ، وأضاف :الوضع الراهن يشير إلى أننا ندير الأوضاع فى مصر من خلال 30 % من الإمكانيات ، نظراً لعدم إتخاذ القرارات وممارسة الإختصاصات من قبل الإدارة المحلية المُعينة والمنتخبة بقضياها المحلية .
وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق قائلاً : إنه لايصلح أن يتم إنتخاب المجالس المحلية وفى نفس الوقت يتم إنتخاب المحافظ ، وهذا ما يتم فى العالم كلة ، منوهاً إلى أن أنظمة الحكم المحلى فى فرنسا تفصل تماماً بين الأثنين .
وأشار الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب خلال مناقشة مفتوحة حول قانون الحكم المحلى إلى أن مسألة إنتخاب المحافطين مقبولة من الناحية النظرية ، لكن على أرض الواقع قد تصدتم بالكثير من الأمور ، خاصة فى ظل وجود نسبة الأمية المرتفعة فى الكثير من محافظات مصر فضلاً عن غياب دور بعض الأجهزة الرقابية فى الوقت الحالى ، منوهاً إلى أن جزء من فلسفة قانون الحكم المحلى ذات علاقة وثيقة بزيادة الوعى بأهمية المجالس المحلية و دور هذه المجالس فى الإرتقاء بفلسفة التشريع من خلال مجلس النواب ، وأضاف : أنا مع الدور الأمنى ولكن بشكل لا يصل يُؤثر سلباً على أدارة الأمور السياسية ويفرض عليها التعامل بعقلية أمنية ، فى حين أن هناك الكثير من هذه المشاكل يمكن حلها من الوهلة الأولى بالأساليب والآليات السياسية .
بينما يرى عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب أنه لتحقيق اللامركزية يجب أن يكون هناك استقلال مالى وإعتبارى أمام السلطات المختلفة ، مع وجود سياسة حاكمة للمحليات ، منوهاً إلى أن أهم الإشكاليات تتمثل فى تمسك الحكومة ببعض المفاهيم تجاه المجالس المحلية ، مشيراً إلى أن المجالس المحلية المنتخبة أصبحت ذات صلاحيات أكثر عن ذى قبل ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات سحب الثقة والمُسائلة وغيرها من الأدوات الرقابية ، وأضاف : إن إرادنا أن نمتلك قانوناً مُتماسكاً للإدارة المحلية يجب علينا ألا نستعجل إصدار القانون مؤكداً على أهمية دراسته بشكل أكثر جدية ، مع الإخذ فى الإعتبار مسألة إنتخاب المحافظين ومدى ملائمتها للوضع فى مصر .