تحت رعاية مكتب المفوضية الأوربية بمصر ، عقد برنامج آلية الجوار الأوروبية للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، ندوة تعريفية أمس الثلاثاء، هدفت إلى رفع وعي الشركاء والمستفيدين المحتملين من الفرص التي يقدمها البرنامج الذي يمثل مبادرة متعددة الأطراف للتعاون عبر الحدود بمنطقة المتوسط. والبرنامج ذو ميزانية تقدر بـ 209 مليون يورو يمولها الإتحاد الأوروبي بموجب آلية الجوار الأوروبية.
وقد شارك في الجلسة الإفتتاحية دييجو إسكالونا باتيوريل، رئيس التعاون بوفد الإتحاد الأوروبي لدى مصر، وداليا سالم، رئيس قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التعاون الدولي، والسفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ إتفاقية المشاركة الأوروبية-المصرية بوزارة الخارجية، ود. عصمت الكارادشة منسق البرنامج بالمكتب الفرعي لمنطقة شرق المتوسط.
وقال باتيوريل إن برنامج التعاون عبر الحدود هو مكون مكمل لسياسة الجوار الأوروبي التابعة للإتحاد الأوروبي. كما أنه يبرز في سياسات إقليمية ذات صلة مثل الشراكة الأوروبية-المتوسطية والشراكة الشرقية. ويهدف هذا المكون إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين دول الإتحاد الأوروبي الأعضاء ودول الجوار الأوروبي. ويساهم برنامج التعاون عبر الحدود في تحقيق الهدف الأساسي لآلية الجوار الأوروبي الكلية للتقدم نحو “منطقة تتسم بالإزدهار المشترك وحسن الجوار” بين الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي وجيرانهم. ومن ثم من أجل الوصول لهذا الهدف، فإن التعاون عبر الحدود تحت آلية التعاون الأوروبي له ثلاثة أهداف إستراتيجية طموحة هي تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مناطق على جانبي الحدود المشتركة، معالجة التحديات المشتركة في مجالات البيئة والصحة العامة والسلامة والأمن، تعزيز توافر ظروف وطرق أفضل لضمان حراك الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال.
وأوضح إن تعزيز الأعمال المحلية بين الشعوب عبر الحدود سيكون أحد الطرق المهمة التي ستتبع لدعم أي من هذه الأهداف. وقد يشمل ذلك تعزيز التعاون المدعم بين السلطات المحلية والإقليمية والمنظمات الأهلية ومجموعات مجتمع مدني أخرى وجامعات ومدارس وغرف تجارية .
وأضاف: “سيتم تنفيذ ثلاثة أنواع أساسية من البرامج بموجب آلية الجوار الأوروبي-التعاون عبر الحدود من خلال برامج تغطي حدود برية مشتركة، برامج تغطي مسافات قصيرة عبر البحار، وبرامج تغطي حوض أي بحر.”
ثم أشار باتيوريل إلى أن المفوضية الأوروبية أقرت برنامج آلية الجوار الأوروبي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط في 17 ديسمبر 2015 ولجنة المتابعة المشتركة هي هيئة مكونة من 14 دولة (الجزائر وقبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان ومالطا وفلسطين والبرتغال وإسبانيا وتونس) وهي مسؤولة عن تصميم استراتيجية هذا البرنامج الجديد وطرق تنفيذه.
وأوضح رئيس وحدة التعاون بوفد الإتحاد الأوروبي لدى مصر إن الإتحاد الأوروبي خصص لآلية الجوار الأوروبي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط أكثر من 209 مليون يورو للفترة 2014-2020.
وتتماشى أهداف البرنامج الرئيسية الأربعة مع أولويات تعاون الإتحاد الأوروبي الثنائية مع مصر، حيث سيقوم الإتحاد الأوروبي بدعم مصر في تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 45.1 مليون يورو، ودعم التعليم والبحث وتنمية التكنولوجيا والإبتكار بحوالي 33.8 مليون يورو، ودعم التضمين الإجتماعي ومحاربة الفقر بحوالي 33.8 مليون يورو، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدته بحوالي 75.2 مليون يورو.
وختم حديثه بقوله: “بالإضافة إلى ذلك، أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه بموجب خطتنا للعمل لعام 2016، وقع الإتحاد الأوروبي ومصر على ستة اتفاقيات تمويلية بإجمالي 129 مليون يورو في شكل منح. وتغطي هذه المشروعات عدة قطاعات أهمها المياه والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والثقافة وحقوق المواطنين. وتكمل هذه المشروعات أهداف برنامج التعاون عبر الحدود إلى جانب مبادرات أخرى للاتحاد الأوروبي. وفيما يخص التعاون عبر الحدود، فلابد من توقيع إتفاقية التمويل بأسرع ما يمكن من أجل بدء عهد جديد من التعاون عبر الحدود. كما نأمل أن تحقق مصر أقصى استفادة من البرنامج الجديد وبرامج الإتحاد الأوروبي الأخرى من أجل تحقيق تنمية إقتصادية كلية مستقرة والقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة لكافة المجتمع.”
جدير بالذكر أن برنامج آلية الجوار الأوروبية للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط للفترة 2007-2013 قد عقبه رنامج آخر للفترة 2014-2020. ويهدف هذا البرنامج إلى فتح آفاق جديدة وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المتوسط وتمويل المشروعات في المجالات المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. شارك في الجيل الأول من البرنامج 39 منظمة مصرية شاركت في 29 مشروعا بإجمالي تمويل أوروبي 11 مليون يورو وقد نفذت هذه المنظمات مشروعات في مجالات متعددة مثل السياحة المستدامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمياه وكفاءة الطاقة وإدارة المخلفات والنقل التكنولوجي والتضمين الاجتماعي.