أقامت مؤسسة” قضايا المرأة المصرية ” مائدة حوارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى إعدته المؤسسة وحضره مجموعة من نواب البرلمان ، وناقش الحاضرون أثناء اللقاء إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي و مقترح القانون الذى إعدته المؤسسة لتلافي اشكاليات القانون الحالي ، و ما يعيبه من سلبيات تؤثر على حقوق الطفل و المرأة .
و تقول ” جواهر الطاهر ” مسئول برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة: ناقشنا أهم 6 مواد داخل مشروع القانون الذى إعدته المؤسسة ، دارت حول ” تنظيم تعدد الزوجات ، و تقاسم العائد المشترك ، و الاستضافة ، و الطلاق بيد المحكمة ، و ترتيب الحاضنين”.
أضافت: كان هناك تفاعل مثمر بين اللجنة القانونية بالمؤسسة و الحضور من أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد القانون المقترح ، و كان أكثر النقاط تفاعلا مادة ” العائد المشترك ” ، حيث بادر عدد من البرلمانيين بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة فى حسبانها.
و تابعت قائلة: من المقرر عقد اجتماع اخر مع عدد من النواب ، فى السادس عشر من الشهر الحالي ، للتحدث بشكل أكثر استفاضة حول مشروع القانون و كذلك تبادل كافة وجهات النظر حول المواد القانونية المقترحة بالمشروع القانوني.
يشار الى أن مؤسسة ” قضايا المرأة المصرية ” قد استمرت فى عقد سلسة من اللقاءات التفاعلية و الجماهيرية من عام 2008 بكافة محافظات الجمهورية حتى الان حول مقترح مشروع القانون الجديد.
و قد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب مثل ( عبلة الهواري د. نادية هنري ، ايفيلين متي ، ميرفت الكسام ، جليلة عثمان ، دكتورة شادية ثابت ، لواء صلاح شوقي ) ، ومن المؤسسة حضر ” عزة سليمان ” رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، ” سهام علي ” المديرة التنفيذية ، ” جواهر الطاهر ” مسئول برنامج الوصول للعدالة ، و عبد الفتاح يحيي عضو اللجنة القانونية.
11 Attachments