تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص قام بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام 220 مليون جنيه .
وردت معلومات مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن أن وراء ذلك النشاط كل من “فاروق م.ا” حاصل على ليسانس آداب “يعمل بدولة ليبيا”، و”أحمد م.ا” سن 28 حاصل على دبلوم صنايع (شقيق الأول)، مقيمان بالمنيا، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج، وإرسالها للثاني مع بعض القادمين من الخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبي شراء العملة الأجنبية، ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء في حسابات الثاني، حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمناقشة الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغ (220 مليون جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.