عقد جلال سعيد وزير النقل، اجتماعا مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق – رئيس هيئة الطرق و الكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى – نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع – رئيس هيئة ميناء دمياط- رئيس هيئة ميناء الإسكندرية – نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية- ممثل وزارة التنمية المحلية وممثلي الناقلين الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصه)، وذلك لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع. وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة، حيث صرح وزير النقل أنه سيتم بحث أفضل الطرق لحلها، وذلك بالتنسيق مع وزراء التموين والنتمية المحلية والبترول. وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ إسكندرية و دمياط (قطاع النقل البحري) بضبط و تنظيم عمل شركات الشحن و التفريغ داخل الموانئ و منع أي مبالغ او رسوم غير قانونية ومراعاه عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.
وقد أكد الوزير أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصة بمنع عمل المقطورات وجارِ العرض على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية.وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة، لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر.أما باقى السلع فان الزيادة في النولون من 10 – 15 %. كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري و البرى بعدم زيادة نولون النقل و التزامها بالعقود السارية وكذلك بالنسبة تم الاتفاق على التزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع .وتم الاتفاق على اجتماعات دورية مع ممثلى الناقلين وبرئاسه وزير النقل؛ لبحث كافه المشاكل التى قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فوراً.