عدلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من سلبي إلى مستقر مع الإبقاء على تصنيف الديون السيادية عند -B علي المدي الطويل وB على المدي القصير.وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يساعد قرض صندوق النقد الدولي مصر في الوفاء بإلتزاماتها الخارجية خلال العام المقبل.
ووافق صندوق النقد الدولي مساء امس الجمعة علي إقتراض مصر 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات وضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير أسعار الصرف وتعويم الجنية وذكرت ستاندر أند بورز، أن تصنيف مصر لديها مازال مقيد بإرتفاع عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وإنخفاض مستويات الدخل
واعلن البنك المركزي يوم الخميس 3 نوفمبر تحرير اسعار صرف العملة المحلية وسمح للبنوك بتسعير العملات وفقاً لأليات العرض والطلب وأضافت أن إتجاه البنك المركزي المصري إلي سياسة سعر صرف مرن يعد خطوة نحو تخفيف نقص العملة الأجنبية الحادة في مصر، ويزيد من تنافسية الصادرات المصرية ويدعم السياحة حال استقرار الأوضاع الأمنية.
وقالت ستاندر أند بورز، إنها قد ترفع التصنيف الائتماني المصري إذا تحسنت الأوضاع المالية والخارجية إلى حد كبير، فضلاً عن نمو الناتج المحلي بمعدلات كبيرة تتجاوز توقعاتهم.وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8% خلال العام 2017 المقبل و 3.7% خلال 2018 ، علي أن يرتفع إلي 4.3% بحلول عام 2019.