صرح حزب التجمع في بيان لة بشأن دعوة دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهرة اجتماعا بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة يوم ٣٠ يونيو المقبل بأنة لا يحق لأي دوله أجنبيه التدخل في الشؤون الداخلية المصرية علي أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض علي مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها
وإن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق علي الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة قد جاء استناد إلي المادة (٧٥) من الدستور والمادة (٢٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد انه لا يجوز وضع القيود علي حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد
و”إن دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من الزملاء النواب هو كلام خطير لأنه يعني أيضا تحريضا سافرا ضد الزملاء الذين وافقوا علي القانون وتدخلا في شئون البرلمان”
” وإن موافقة أي من الزملاء علي حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشئون المصرية وهو امر ننأي به عن أي زميل ، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين”