استقيظت مصر منذ أيام علي قرار تعويم الجنيه , لترتبك جميع المجالات وجميع الصناعات .. وصار جدل كبير بين المصريين فهناك من راي ان في ذلك فائدة للاقتصاد واخرون هاجموا القرار وقسم الاخر لم يفهم حتي الان معني تعويم الجنيه .
جاء قطاع الدواء ليكون من أكثر القطاعات تاثرا بهذا القرارفالمواطن المطحون والصيدلي وشركات الادوية سيجنوا ثمار هذا القرار..فهناك حالة من عدم الاستقرار تغلب علي سوق الدواء بعد قرار تعويم الجنيه الازمةوفي هذا التحقيق نقف علي اساب هذه
شركات الادوية ستنهار
قال أبراهيم علي صيدلي : انه ليس من الطبيعي انه يستيقظ المواطنون ويجدوا انه تم تعويم الجنيه دون النظر لعواقب هذا القرار علي جميع قطاعات الدولة ..فقطاع الادوية اصبح مهدد بالانهيار التام بعد هذا القرار فالجميع يعلم ان معظم الادوية خاماتها الطبية مستوردة, وانهيار الجنيه سيقلل من فرص الاستيراد لتلك الخامات مما يتسبب في نقص لجميع الادوية بالسوق المصري .
راي محمد صابر صيدلي : ان هذه مشكلة شركات وليس حكومة
و تبرير ذلك انهم اشتروا بالغالى و الدولار دلوقتى مسعر بالبنوك ….اعتقد انها ورقه ضغط لزيادة سعر صرف الدولار, لان سعر الدولار الجمركى زاد من ٨.٨ حتى هذه اللحظة الي, ١٥.٩٩ لذلك التكلفة فعلا زادت بطريقه جنونية, وسوف يستمر فى زيادة للتنافس مع الصرافة لتشتري البنوك أكبر قدر ممكن .
أضافت مني جابر صيدلانية : هي بالفعل مشكلة شركات ولكن الحكومة هي السبب فالشركات لا تريد ان تخسر …وبهذه الطريقة لا يوجد هامش ربح لها ,فهي تستورد بسعر أعلي من هامش الربح الذي سيعود لها , ونتيجة ذلك ستتجه تلك الشركات الي وقف الاستيراد والادوية المستوردة تقل والضحية هو المواطن الغلبان .
الشركات تقنن حصة الصيدليات من الادوية
قال عادل جمال صيدلي : انه بالفعل تم تقنين عدد طلبيات الصيدليات من الادوية واصبح لكل صيدلية علبة او اثنين فقط علي مدار الشهر , مثل دواء ” بلافكس” وهو دواء أساسي لمرضي القلب ,وأيضا “كالكسان ” فمنذ الامس والشركات قفلت علي هذه الادوية وغيرها , متسائلا : ماذا نقول للمريض عندما يأتي الينا؟ ..فهناك مريض يحتاج أكثر من علبتين في الشهر الواحد ,انه وضع مؤسف للغاية .
تنويه هام”
حتي لا نفتعل الازمة
برجاء عدم حث المرضي علي الاسراع بتخزين الانسولينات .. لم تحدث الازمة بعد
خد علي قد كفايتك وبس عشان ماتضرش حد مش معاه فلوس يخزن من فضلك”
هذه الرسالة نشرها روبرت رمسيس صيدلي علي صفحته بالفيس بوك ..موضحا انه ليس من الطبيعي ان نزود علي المواطن عبء تخزين الانسولين وهو غالي الثمن وهناك مرضي لم يستطيعوا شراء ما يكفيهم ..فلماذا نرهبهم ونطالبهم بشراء فوق طاقتهم , ولكن جينما تظهر الرؤية بانه سيتم نقصه من السوق فعلينا ان نحثهم علي ذلك
اوضحت انجي غبريال مندوبة مبيعات باحدي شركات الادوية : ان الشركة اصدرت قرارات بالامس بوقف جميع العروض علي الادوية فهناك ما يسمي ” بالبونص ” وهو ان في حالة شراء عدد معين من الدوار ستأخذ علب أضافية هدية , وهذا سيجعل حركة الشراء تقل لان الصيدليات هامش ربحها ضعيف وكانت تعتمد علي هذه العروض لتزود هامش الربح الخاص بها .
كما قال احدي مندوبي المبيعات بشركة أيفا فارم : ان الشركة بالفعل رفعت أسعار الادوية الغير مسعرة جبريا بشكل تخطي 40% , ومن الاسبوع القادم سيتم رفع أسعار بعض الادوية الاخري بنسبة خمسة جنيهات , وقال انهم كانوا يريدوا ان يغيروا الاسعار بنسبة 48% لتعادل نسبة أنخفاض الجنيه امام الدولار , وباقي الشركات تسعي لتأخذ نفس الطريق .. كما ان المخازن توقفت عن بيع الادوية للصيدليات تحسبا لارتفاع الاسعار .
الصيادلة يستغيثون
تفاعل الصيادلة مع الازمة بشكل كبير فالجميع يشعر بالانهيار وبأتوا يتناقشوا في حلول للخروج من الازمة بأقل الخسائر ..
قال البير رزق صيدلي : المهنة مهددة بالانهيار التام فمن الافضل لنا غلق الصيدليات لمدة ستة أشهر حتي يستقر سعر الدولار..فنحن الان لدينا مخزون نبيعة بالاسعار المحددة منذ فترة , ولكن بعد الزيادة المتوقعة ان تحدث قريبا في الدواء فسنشتري باسعار مرتفعة اعلي من سعر بيعه الحالي ,وهو ما يجعلنا ” ندفع من جيبنا الفرق ” , لكن أذا اغلقنا هذه الفترة سنبيع بعد ذلك بالاسعار الجديدة ونستطيع شراء الادوية من فارق السعر .
فكر عاطف عوض صيدلي في حلا لتعويض الخسارة قائلا : بعد التغيير في سعر العملة والنقص المتوقع لبعض الادوية والزيادة في الاسعار, وزيادة النفقات من عمالة وكهرباء بعد زيادة المحروقات الان, لابد من التمسك بوقف مايسمي بالخصومات حفاظا علي استمرارية العمل , فكل شئ حولنا ارتفع واي تجاوز سوف يصيب صاحبة بالافلاس .ليس خوفا من العقوبات فقط ولكن ايضا لابد للكل من يرجح العقل ويفكر لمصلحتة ولمصلحة مهنتة .بل الاكثر لابد من تسعير الخدمات الان بكل شجاعة دون تردد حفاظا علي الاستمرارية
محدثا الصيادلة : .ثقوا بانفسكم وسلعتكم التي تقدموها للمجتمع وليس الشطارة بالكم ولكن بالكيف والاحترام والرضا والقناعة بالرزق
قال أبراهيم عبد المقصود صيدلي : لو لم ننفذ الان اسعار للخدمات وسط هذا الحراك للاسعار في البلد كلها بسبب اسعار الوقود .. فلن نستطيع تنفيذها فيما بعد .. دعونا نتحرك مع كل قطاعات البلد التي ستوفق اسعارها علي اسعار الوقود الجديدة بدلا من ان نحلق منفردين خارج السرب فيما بعد و نكون تحت الغمز و اللمز من العميل.
بينما قالت ماريان صابر صيدلانية :رفقا بالمريض ايها الصيادلة … فاذا حسبت العائد المادي من اضافة اسعار للخدمات المقدمة لا تجدها تتعدي ال300 جنيه شهريا ..فهل هذا رقم يستحق ان نزيد العبء والهم علي المريض , فقضيتنا مع الحكومة وشركات الادوية, فلا ننسي قضيتنا الاساسية ونحاول ان ننتهز اي فرصة .
ارتفاع اسعار مستحضرات التجميل بشكل جنوني
اوضح وجدي جميل صيدلي : ان اسعار مستحضرات التجميل ارتفعت بشكل جنوني فمثلا “اسبراي اكس ” اصبح ب 45 بدلا من 30 جنيه , والشامبوهات التي كانت ب40 جنيه اصبحت 65 جنيه .
سخر مندوب احدي شركات التجميل من اسعار المنتجات الجديدلا قائلا :
اعتقد اني لو عرفت الجمهور الاسعار الجديدة لشركة ليفر ( سيجنال . كلوس اب ، لوكس ، صان سيلك ، دوف ، اكس ، ريكسونا ) ممكن اقنع الناس بفضل الزهد في النظافة
مؤسسات المجتمع المدني تدرك الازمة
قال الدكتور عمرو سليم -رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر- إن تعويم الجنيه و تحرير سعر صرف العملة سوف يترتب بالسلب تجاه الصحة والدواء داخل مصر في عدة نقاط
أهمها زيادة أسعار كشف الأطباء والعمليات الجراحية في ظل عدم وجود لائحة استرشادية لأسعار الخدمة تقدمها نقابة الأطباء لأعضائها أو توفير بديل مناسب من وزارة الصحة بالحصول على خدمة طبية جيدة داخل المستشفيات الحكومية..
والاهم نقص المزيد من الأدوية المستوردة مثل أدوية السرطان والكبد وحبوب منع الحمل وظهور سوق مواز لها بأضعاف أسعارها المعلنة
كما ان هناك شركات توزيع توقفت عن البيع ,وحدثت إضرابات فى السوق المحلى من الأدوية المحلية قد تصل لإضرابات، ومطالبات جديدة من القائمين على صناعة الدواء في مصر على زيادة أسعار الدواء مرة أخرى وعزوف العديد من الشركات عن انتاج الأدوية الأساسية المسعرة جبريا
يجب عمل مناقصات جديدة لتوفير الدواء
أوضح سليم أنه فى هذا الإطار قدمت لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر حلولا سريعة لمواجهة هذه التحديات فى الصحة وأهمها تفعيل دور العلاج الحر بوزارة الصحة , في التفتيش على الأطباء الدوري لأماكن عياداتهم وزيادة التفتيش على المستشفيات الحكومية , وتفعيل نظام جوده الرعاية الصحية بالمستشفيات وتطبيق البصمة للحضور والانصراف.
طالب الإدارة المركزية للصيدلة اتخاذ قرارات حازمة نحو قرار وزير الصحة مع زيادة أسعار الأدوية السابق في وقف ترخيص الأدوية التي لم تلبِ احتياجات السوق الدوائي , وإصدار قرار بوقف التعامل إلا بإيصالات رسمية لشركات توزيع مرخصة لدى جهات الصحة المختصة، وكذلك عمل مناقصات جديدة لتوفير الدواء داخل المستشفيات الحكومية من أدوية السرطان المستوردة وبيعها بسعر الجمهور لدى صيدليات المستشفيات, وبداية تداول الدواء بالاسم العلمي في الوصفات الطبية والصيدليات للأدوية المحلية لمثائل الأدوية فيما يوفر المزيد من الاستثمارات الخاسرة في أدوية غير منتجة من الأساس بعمل مناقصات لكل ماده فعالة لكل شركة منتجة للدواء.
أختتم الدكتور عمرو سليم -رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر-كلامه بالتحذير من المساس بمحدودي الدخل بزيادة سعر الدواء مما قد يضر المواطن البسيط في غياب التأمين الصحي الشامل.
غرفة الصناعات الدوائية تطرح حلولا
قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة الصناعت الدوائية باتحاد الصناعات انه ليس هناك حلول كثيرة ,
تقوم الحكومة بدعم مباشر لسعر صرف الدولار اللازم لمشتريات الخامات الدوائية أواستيراد الأدوية تامة الصنع أو أن توافق وزارة الصحة لشركات الأدوية بزيادة سعر بيع بعص الأصناف، لتعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع الدولار في السوق الرسمي
أضاف أن أغلب مستوردي الأدوية سيتوقفون عن الاستيراد بعد ارتفاع الدولار رسميا، خاصة أن هامش الربح ضئيل ولا يمكن أن يتحمل زيادات التكلفة
فالغرفة تجري مشاورات حاليا لعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء، ووزير الصحة، لمعالجة الأزمة الطارئة حتى لا تتعرض الشركات للتوقف، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بما لا يقل عن 40%، بعد زيادة سعر الدولار الرسمي.
حذر رستم من تأخر الرد الحكومي، مشيرا إلى أنه قد يؤدى للتوقف عن استيراد العديد من الأصناف أو الإنتاج في بعض المصانع، بما يؤثر على زيادة الأصناف الناقصة في السوق
وعن النواحي الايجابية للقرار قال رستم : أن القرار سيكون له تأثيرات إيجابية في جذب الاستثمار الأجنبي، وبما يسهم في توفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات، ولكن يجب أيضا رفع الظلم عن قطاع الأدوية
الصحة تقر عدم زيادة اسعار الادوية
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة في تصريحات صحفية له : لا زيادة فى أسعار الأدوية بعد قرار تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن البنك المركزى تعهد بتوفير العملة للشركات لشراء احتياجات السوق من المستحضرات الدوائيةوأضاف وزير الصحة أن الشركات كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء بـ18 جنيهاً وأصبحت حالياً تحصل عليه من البنوك بـ14 جنيهاً، فأصبحوا “كسبانين”، ولا يمكن مطلقاً تحرير أسعار الدواء نتيجة تعويم العملة، وهذا مرفوض تماماً.
أشار وزير الصحة إلى أن فكرة لجوء البعض إلى الاجتماعات والضغط لرفع أسعار الدواء لا يمكن قبولها مطلقاً، قائلا، الحكومة مبتتهددش خالص، ولدينا أولويات فى توفير السلع الأساسية والدواء، لأنهم أمن قومى.