يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن إنتهاء وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي للعام المالي 2015 /2016 وفقا للمواعيد التي نص عليها الدستور كان من النتائج المتوقعة ومنذ فترة طويلة في ضوء المؤشرات الشهرية التي كان يتم الإعلان عنها من جانب وزارة المالية ويستلزم الأمر معالجة أحد أهم المشكلات في عملية إعداد الموازنة أنها لا تتضمن وضع سقوف للإنفاق للقطاعات المختلفة التى تقدم موازناتها لوزارة المالية، وهو ما يتسبب فى عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته، لهذا هناك حاجة ملحة إلى مراجعة أعمق وأشمل لبنود الإنفاق العام سواء كانت المكافآت أو بند شراء السلع والخدمات.
ويرى المركز المصرى أنه ملازالت الموازنة العامة للدولة حتى الآن تعكس ارتفاعاً في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ويرجع النمو في العجز بالموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا.
وأوضح “المركز” أن نمو الإيرادات الضريبية لازال أقل من المطلوب في ظل عدم تغير آليات تنمية الإيرادات؛ حيث لم يتم اللجوء بعد إلى أدوات وأساليب مستحدثة لجذب إيرادات غير ضريبية جديدة أو اللجوء إلى إعادة هيكلة منظومة الضرائب لزيادة المحقق منها ، مشيراً إلى أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين ، منوهاً أن هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط بين تنفيذ الموازنة ومؤشرات الأداء الاقتصادي المستهدفة منها.