ذكر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن مصر ستجنى مكاسب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض أهمها تقليص العجز في الميزانية وتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأضاف: إن الإتفاق سيعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الإئتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد، كما أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود مقبولة، كما أن الحكومة عندما تتجه إلى الاقتراض داخليا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.
ويرى “المركز”أإن نجاح هذا الإتفاق يرتبط بتحقيق توافق على هذه الخطوة من خلال ربطها بصورة مباشرة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات التنمية مع العمل على تخفيض معدلات البطالة والحد من نمو التضخم بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتحفيز الاستثمارات على العودة من جديد لمصر ، مؤكداً أن حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لمصر دولياً، ويعطي رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه قدرة على النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها خلال أعوام ما بعد ثورة يناير، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة.