عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء و المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة الى رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
صرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذى تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنية بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة .
أوضح المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات استعرض خلال الاجتماع مختلف جوانب المشروع القائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة ، مشيرا الى مساهمة هذا المشروع فى دعم واتخاذ القرار فى كافة الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن .
كما أوضح الوزير أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة سيساعد ايضا على وضع السياسات بناء على تحليلات دقيقة للمعلومات ، فضلا عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات .
أضاف المهندس ياسر القاضى أن المشروع سيسهم بشكل كبير عند اكتماله فى مكافحة مختلف أشكال الفساد ، بالإضافة الى تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه .
عرض وزير الاتصالات المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع والتى تشمل إنشاء سجل موحد للمواطن والأسرة إلى جانب سجل موحد أخر للمنشآت الاقتصادية على أن تركز المرحلة الأخيرة على دمج الأفراد والمنشآت العاملة فى اطار الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ، مشيرا الى أن الوزارة تعمل منذ 6 أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الانتهاء من تجميع وتدقيق ودمج أكثر من 20 قاعدة بيانات وطنية .
أكد السفير علاء يوسف أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة يأتى فى إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونيا وتيسير الإجراءات والمعاملات الإدارية والقضاء على البيروقراطية ، وهو ما سيستفيد منه كافة المتعاملين مع الحكومة سواء أفراد أو مستثمرين ، مشيرا الى مساهمة ذلك بفعالية فى توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة .
ذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التكامل والتعاون الفعال بين كافة جهات الدولة فى إطار تنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة ، مؤكدا على ضرورة إنجازه وفقا للجدول الزمنى الموحد لاسيما فى ضوء الفوائد المتعددة له ومساهمته فى توفير بيانات دقيقة حول مختلف القطاعات بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة . فضلا عن ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والشفافية داخل المجتمع .