شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين أحمد حلمي الشريف ومصطفى الجندي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، أزمة بسبب غياب رأى الحكومة الرسمي بشأن تلك التعديلات.
وحضر الدكتور عبد البديع آدم ممثلا عن مصلحة الضرائب إلا أنه أبدى رأيًا شخصيًا في التعديلات المقدمة من النواب، مؤكدًا أنه لا يمثل رأى الحكومة أو مصلحة الضرائب، ما أغضب أعضاء اللجنة، وطالب النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بتأجيل مناقشة المقترحات بتعديلات لحين ورود رد رسمي من الحكومة بشأن المقترحات.
وأوضح عبد البديع أنه في ضوء الحدين الأدنى والأقصى للأجور كان من المنطقي أن يتم رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 14400 جنيه وفقا لمقترح النائب أحمد حلمي الشريف، مبديا اعتراضه على الشريحة الرابعة بمقترح الشريف والتي حددها بأكثر من 45000 جنيه حتى 200000 بأن تخضع لضريبة 20%، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية.
واقترح عبد البديع أن يتسع نطاق الشريحة الثانية إلى 60 ألف جنيه ويُفرض عليها ضريبة 10%، وأن يتم تحديد الشريحة الثالثة من 60 إلى 120 ألف جنيه بضريبة 15%، والرابعة من 120 ألفا إلى 240 ألف جنيه بضريبة 20%، والشريحة الخامسة من 240 ألفا إلى 504 آلاف بضريبة 22.5%، وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 آلاف حتى مليون جنيه 25%، واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا بضريبة 30%.