كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2,5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا الشهر الحالي إلى عدم استقرار اسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الأمريكية.
وأكد أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة متوقعا أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوى 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتي 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.
وقال وزير المالية: إن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعي لتخفيضه الي نحو 10%، مشيرا إلى أن الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مباشرة.
وأضاف: أن المراجعة ستشمل أيضا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح لافتا إلى أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الإنفاق العام والإيرادات العامة بجانب العجز.
وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة أكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
وقال: إن الأهم من هذه الخطة ما نقوم به حاليا لاعداد قواعد بيانات متكاملة عن الاسر المستحقة للدعم للوصول إلى المستحقين الحقيقيين، لافتا إلى أن انخفاض اسعار البترول عالميا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتآكل الآن بسبب تحرير أسعار الصرف؛ ولذا من المهم الاستمرار في سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام. مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل.
وأكد الوزير حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي ولكن أيضا لحرصنا علي استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
وقال الوزير: إن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تنفيذ الاصلاحات على أرض الواقع وهذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن أيضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص؛ لأن الهدف الاهم هو تحقيق طفرة في أداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.
وحول الحوافز التي قررها المجلس الاعلي للاستثمار اكد الوزير ان المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية افضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعا الانتهاء خلال اسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حاليا الحكومة لاصلاح مناخ ممارسة الأعمال.
وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال الوزير انها ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لاقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع الي جانب تخفيض معدلها إلى 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة إلى 1% مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل.
وقال الوزير: إن قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونامل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وأيضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو.
وردا علي سؤال حول توقعاته لانخفاض اسعار الدولار مستقبلا اكد الوزير ان هناك الكثير من الارقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة اخري بالانتاج الصناعي والزراعي نظرا لان تقويم العملة المصرية باعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات علي حساب الانتاج والتصدير وهو ما نامل ان يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا اندونيسيا انتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة لزيادة صادرات والانتاج الصناعي لمصر.
وقال: إن أكبر بنك عالمي جولد مان ساكس اصدر مؤخرا تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهوما يشير إلى رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.
وكشف الوزير عن عدد من الأرقام التي توضح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء ومخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت، والاجور التي ارتفعت من 85 مليارا عام 2010 إلى نحو 230 مليارا بالموازنة الحالية والإنفاق على المعاشات من 40 مليارا إلى 160 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الفترة التي اعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والأوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر أدت إلى ضعف أداء كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الأداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من أجل رفع مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي بصفة تدريجية لتصل إلى 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا