أشاد البنك الدولي، في بيان صادر له اليوم “السبت” 5 نوفمبر بتدابير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ومنها تعويم العملة المحلية، وتعزيز الاستثمار لاسيما في صعيد مصر وتعديل أسعار الطاقة لتعكس ظروف السوق وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي”.
ورأي البنك الدولي ان تحرير سعر الجنيه المصري وزيادة اسعار الطاقة سيساهم في خلق الوظائف وتشجيع الاحتواء الاجتماعي
وستساعد حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة علي خلق الوظائف وانعاش الاقتصاد كما ستؤدي الي تعزيز قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على المنافسة ودعم نمو الصادرات واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة واعادة توجيه الموارد نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية وتعزيز دخل الفقراء والضعفاء
ووصف أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر في البنك الدولي القرارات الأخيرة بأنها “برنامج إصلاح طموح يُركِّز بقوة على خلق الوظائف والتدابير الاجتماعية لمساندة دخل الفقراء والضعفاء”.
وقال إن البنك الدولي “يسعدنا علي وجة الخصوص أنْ نساند جهود الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لاسيما في توسيع برنامج تكافل وكرامة الذي يصل بالفعل إلى نحو 4.5 مليون شخص يعانون من فقر مدقع، والاستثمارات الجديدة لخلق الوظائف في صعيد مصر، وكذلك من خلال الأشغال كثيفة العمالة للشباب والنساء