اشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إن 36 بلداً اتخذ ما مجموعه 53 تدبيراً يتعلق بالسياسة العامة للاستثمار في فترة ستة أشهر بين (مايو) الأول (أكتوبر) من هذا العام، تتعلق معظمها بالاستثمار الأجنبي وأكثرها تهدف إلى تحرير الاقتصاد، وظهرت السعودية مع سبع دول عربية ضمن هذه الدول.
وأكدت “أونكتاد” في تقريرها الذي صدر بعنوان “رصد سياسة الاستثمار” الذي أصدرته من مقرها في جنيف أمس، أن تعزيز الاستثمار الأجنبي هو وسيلة مهمة لإحياء الاقتصاد العالمي الراكد، وأن تدابير تشجيع وتيسير الاستثمار تلعب أيضاً دوراً مهماً، خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي ركوداً”
كما واصل عالم اتفاقيات الاستثمار الدولية تمدده، فخلال الأشهر الستة الأخيرة، أُبرِمت ست اتفاقيات دولية للاستثمار، ضمت أربع معاهدات استثمارية ثنائية، ومعاهدتين احتوتا على بنود تتعلق بالاستثمار، ليصبح بذلك العدد الكلي للاتفاقيات الدولية للاستثمار 3221 اتفاقية (2958 معاهدة ثنائية للاستثمار، و363 معاهدة تضمنت بنوداً للاستثمار)، وأربع اتفاقيات، على الأقل من الست، دخلت حيز التنفيذ.
وأضافت “أونكتاد” أنه خلال الفترة المعنية هذه، هناك عدد كبير من المفاوضات الجارية لإبرام مزيد من اتفاقيات الاستثمار، بعضها في إطار إقليمي، مثل مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (بين دول آسيان العشر وست اقتصادات آسيوية كبرى – أستراليا، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزلندا). ومفاوضات اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (الجولة الـ15 الأخيرة جرت في نيويورك للفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر الماضي.
كما حصل تطور جوهري ذو علاقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار، وهو توقيع الاتفاقية الشاملة للاقتصاد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في الـ30 من أكتوبر 2016
وكما هو الحال في الفترة المماثلة التي سبقت الأشهر الستة الماضية، فإن أغلب الإجراءات الجديدة في سياسات الاستثمار استهدفت تأسيس ظروف بيئية أكثر مواءمة تستند على تحرير الاستثمارات، وتبني إجراءات جديدة لتعزيز وتسهيل الاستثمار في عدد من الصناعات، من ضمنها الطيران، والتمويل، وتجارة مبيعات التجزئة والجملة
وفي قراءة “الاقتصادية” جداول تقرير “أونكتاد”، بلغت حصة الإجراءات الهادفة لتحرير، وتعزيز، وتسهيل الاستثمار خلال الفترة من أول (مايو) 2016 إلى 15 الأول (أكتوبر) 2016 حدود 74 %، وهي نسبة تقل عن المعدل العام في السنوات الأخيرة، حيث إنه خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 15 الأول (أكتوبر) 2016، كانت الحصة بحدود 78 %.
من بين الدول الـ36، كانت هناك دول صناعية متقدمة (الولايات المتحدة، كندا، أستراليا) ودول أوروبية (ألمانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، سويسرا، رومانيا، بلغاريا)، ودول ناشئة (الصين، كوريا الجنوبية، روسيا، الهند، إندونيسيا، الأرجنتين، المكسيك، البرازيل)، ودول عربية (السعودية، البحرين، الكويت، الجزائر، مصر، الأردن، السودان، تونس)، علاوة على دول إفريقية من بينها (موريشيوس، ناميبيا، وكينيا.)
وقسمت “أونكتاد” القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات العامة التي اتخذتها الدول في مجال السياسة العامة للاستثمار إلى أربع فئات: إجراءات تتعلق بـ”الدخول إلى السوق وتأسيس استثمار أجنبي”، و”علاج استثمارات قائمة”، و”تعزيز وتيسير الاستثمار”، وقوانين تتناول “البيئة العامة للأعمال التجارية.”
وظهرت السعودية ضمن الفئة الأولى، من بين 24 دولة، حيث كانت حصة السعودية إجراءً واحداً لتشجيع الاستثمار اتخذته الهيئة العامة للاستثمار في 14 (يونيو) الماضي يتعلق بزيادة سقف مساهمة الاستثمار الأجنبي في قطاع تجارة مبيعات الجملة والتجزئة من 75 %إلى 100 %.
وأشارت “أونكتاد” إلى بعض الشروط والأحكام التي وضعها الإجراء السعودي في فتح الدخول إلى الاستثمار، من ضمنها الاشتراط على المؤسسة الأجنبية أن تستثمر ما لا يقل عن 200 مليون ريال خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحصول على إجازة، إلا أنه رغم ذلك، اختارت المنظمة الدولية الإجراء السعودي بفتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 في المائة، مع 10 إجراءات اتخذتها 10 دول أخرى تنتمي للفئات الأربع، باعتبارها من “الإجراءات الأكثر أهمية في سياسات الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر” خلال الفترة المعنية.
ومع السعودية، جاءت ضمن الفئة الأولى أيضاً البحرين بتعديلها قانون الشركات التجارية، بهدف السماح بنسبة ملكية 100 في المائة للشركات الأجنبية في قطاعات: الصحة، الأعمال الاجتماعية، المعلومات والاتصالات، التعدين، المحاجر، الأنشطة العقارية، من بين أخرى.
وظهرت الكويت ضمن الفئة ذاتها أيضاً، بإصدارها قانون المناقصات العامة الذي سمح لأول مرة للشركات الأجنبية بأن تشارك في مشاريع الاستثمار العامة دون وكيل محلي.
وظهرت الجزائر في الفئة الثالثة بإدخالها تشريعات جديدة تمنح محفزات ضريبية لمشاريع الاستثمار. في حين تبنت تونس قانوناً جديداً للاستثمار يُلغى فيه ضرائب الأرباح على مشاريع الاستثمار الرئيسة لمدة عشر سنوات ويعطي للمستثمرين الأجانب مزيدا من المرونة لنقل الأموال إلى خارج البلاد.
ومن الأمثلة على إجراءات تعزيز الاستثمار الأجنبي التي تبنتها الدول الـ36، كل حسب ظروفها وحسابات اقتصادها، شملت تسهيل القيود على حيازة وتأجير الأراضي الريفية من قِبل الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية “الأرجنتين”. السماح بتأجير ميناء ميلبورن لمدة 50 سنة للمستثمرين بما في ذلك الشركات الأجنبية “أستراليا.”
وتضمنت أيضا تيسير الصين متطلبات الحصول على موافقة لتأسيس أو تغيير مؤسسة أجنبية للاستثمار بتطبيق نظام واحد في جميع أنحاء البلاد. ورفعت الهند زيادة الحد الأدنى للمساهمة الأجنبية من 5 إلى 15 % في سوق الأوراق المالية.
في حين أصدرت إندونيسيا “قائمة سلبية” جديدة للاستثمار سمحت بزيادة الاستثمارات الأجنبية، أو رفع السقف المسموح لها في ميادين جديدة من بينها التجارة الإلكترونية، السياحة، خدمات المطارات، لكن القائمة أضافت قيوداً على الاستثمار الأجنبي في بعض الصناعات