أطلق الاتحاد النوبي بفرنسا، أمس الأحد، بيانًا استنكر فيه أعضاؤه استنكارًا شديدًا وأدانوا الإجراءات القمعية التي تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية تجاه أبناء النوبة والذي أسفر عنه إصابة ثلاثة أفراد بإصابات مختلفة يوم السبت الماضي 19/11 أثناء قيام النوبيين بتظاهرة سلمية لرفضهم إدراج أراضى فورقندى وتوشكي ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وهذا مايخالف نص المادة 236 من الدستور. كما أدانوا واستنكروا أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين والداعمين لقافلة العودة.
وقال البيان: “نهيب كل أجهزة الدولة المعنية بعدم ممانعة وتسهيل مرور قافلة العودة النوبية الراغبين في زيارة أراضي الأجداد والمساهمة في إعمار وتنمية هذه المناطق وفقا لنص المادة 236 من الدستور المصري، كما إن قانون التظاهر لم يتطرق إلى القوافل الاجتماعية التي لا تحمل في داخلها أي تيارات سياسية أو حزبية. ونحن نسعى دائما لدعم جهود الدولة التنموية بالمشاركة.“
وأضاف: “والنوبة تئن وتنزف دما منذ أكثر من 118 عامًا وكل الحكومات المتعاقبة تقوم بتهميش وإهمال الحقوق النوبية، ولا ندري لمصلحة من هذا الإهمال الذي نرفضه شكلاً ومضمونا، بالرغم من أن جميعنا يعشق تراب مصر ونحن جميعاً فداؤه ولكن لماذا يشعروننا بالاضطهاد ويتم التعامل معنا ومع حقوقنا كأننا لسنا مصريين مع أن النوبة هي قلب مصر النابض، وأن الحق الدستوري هو الذي يمنحنا العودة على ضفاف بحيرة ناصر.”
وطالب الاتحاد النوبي بفرنسا في بيانه بإلغاء بيع أراضي النوبة وتفعيل المادة 236 من الدستور، إنشاء هيئة عليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية قرى النوبة، تعديل القرار 444 الذي يخص المنطقة النوبية ويمنع بعض القرى النوبية من العودة، وقف طرح أي مشروعات استثمارية للمزاد أو البيع للمستثمرين ورجال الأعمال لحين تفعيل الدستور.