وقد قام الوزير بإطلاق إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي دعمها الإتحاد الأوروبي وقد بدأت العملية الإستشارية لتنمية إستراتيجيات القطاعات والتي ستستمر على مدى الستة أشهر القادمة.
وقال راينهولد برندر، القائم بأعمال رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بمصر: “يرحب الإتحاد الأوروبي بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة التي تركز على جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية من أجل زيادة الصادرات ولخلق فرص عمل. وسنواصل تقديم الدعم للوزارة ومن ثم الأطراف المعنيين لتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الإتحاد الأوروبي، ذلك بالإضافة إلى الدعم الوشيك لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أننا حريصون على أن نرى الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في صياغة إستراتيجيات القطاع الخاص. كما نود أن نرى الأطراف المعنية مصطفة خلف الطموح المهم والضروري لخلق فرص للتنمية الشاملة للإقتصاد المصري، كما إن وجود إطار استراتيجي شامل يتم تنفيذه بصورة مباشرة سيتوافق مع الحاجات الملحة لجذب إستثمارات جديدة.”
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية والذي يموله الإتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام 2017.
وتوفر إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي تم إطلاقها إطارا لوزارة التجارة والصناعة والأطراف المعنيين لتحقيق الأهداف العليا المقررة في إستراتيجية التنمية المستدامة-رؤية 2020 بقطاعات الصناعة والتجارة. وتتكون إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة من ستة محاور تشمل عدة قطاعات في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم المهني الفني والتدريب والإبتكار وكفاءة الطاقة وسيتوالى دخول هذا الإطار الإستراتيجي الشامل في إستراتيجيات القطاعات في خمسة قطاعات إقتصادية على الأقل على مدى الأشهر القادمة. ولقد عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها الدوليين في تطوير الإطار الإستراتيجي الجديد، كما يبعث إطلاق المؤتمر إشارة قوية بشأن حرص الوزارة على وضع الإطار قيد التنفيذ بالتشاور الوثيق مع الهيئات الحكومية الشريكة ومع القطاع الخاص على نفس المستوى من الأهمية. وقد حضر المؤتمر العديد من ممثلي القطاع الخاص البارزين ومستثمرين وبرلمانيين وأعضاء المجتمع المدني وممثلي المجتمع الدولي.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية والذي يموله الإتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو وسيتم العمل في المشروع حتى نهاية عام 2017. والهدف العام من البرنامج هو مساعدة الوزارة في تنفيذ وإتمام سياسات الإصلاح الأساسية والتي تساعد على تحسين تنافسية مصر وتساعد على إندماجها بصورة أكبر في الإقتصاديات الإقليمية والعالمية. ويتشكل البرنامج من مكونين هما التجارة الخارجية وإتفاقيات التجارة وسياسة الصناعة والبنية التحتية عالية الجودة.
وسيدعم برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية بيئة الأعمال في مصر من خلال تعزيز قدرة المساهمين المختلفين في سلسلة العرض في مجالي التجارة والصناعة بدعم الإتحاد الأوروبي من خلال مساعدة وزارة التجارة والصناعة في تنمية استراتيجية التجارة والصناعة في مصر وفي توفير الإرشاد والدعم لتنفيذها، وضع إطار تنظيمي حديث وداعم ييسر تنمية قطاع صناعي تنافسي في مصر، تعزيز إنشاء وتنمية EGYTRADER، تنمية آليات وإجراءات الدعم المؤسسي للجنة تيسير التجارة الوطنية، إدخال إدارة المخاطر على عمليات التفتيش على الحدود ودعم الدمج الإلكتروني في وظائف أخرى، تقديم بيئة داعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأطراف غير الرسميين والبناء على تحليلات عمليات الأعمال الخاصة بهم من أجل التصدير، تعزيز تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة وذات جودة عالية وتمكن الصناع المصريين من إنتاج منتجات آمنة، عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الدولية، تيسير التجارة من خلال تقوية الهياكل المؤسسية والقدرات الفنية لمؤسسات بنية تحتية تتسم بالجودة بهدف إبرام اتفاقيات يعترف بها الطرفين مع كبار الشركاء التجاريين (مثل إتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس مع الإتحاد الأوروبي).