قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أحمد الوكيل ،إنه لم يتم عرض أى منصب وزارى عليه و أنه ليس متحكم فى السوق لأنه ليس المستورد الوحيد ،مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة سكر فى مصر فمخزون مصر من السكر لم يقل عن 3 شهور
وأضاف الوكيل خلال إستضافته برنامج ” اللمة الحلوة” المذاع على قناة المحور في فقرة ” مع بعض” ، التى تقدمها منال السعيد : أنه ليس المستورد رقم واحد فى مصر للسلع الغذائية فحجم أعماله فى العام الماضى لا يتعدى 1% من الاستهلاك المحلى،مؤكدا انه لم ترد إليه أى شحنات سكر منذ سبتمبر 2015 ولا يوجد أى سكر فى شركته
وشدد على أن الغاء سلاسل الإمداد الطبيعية في السوق فالدولة كانت تعطى السكر بنظام النقاط التموينية وهو ما يعادل نصف الاستهلاك المحلى والنصف الأخر يقوم بتوزيعه القطاع الخاص،مضيفا أن إجراءات الدولة لضبط الأسعار لابد أن تكون منظمة له وليست تدخلات،وأعترض على إقرار نظام التسعيرة الجبرية أو حتى الإسترشادية.
وفيما يخص أزمة وزير التموين السابق خالد حنفى قال الوكيل : أنه ليس له أى دخل فى الأزمة معللا ما حدث أن فقط دور الوزير قد انتهى عند هذا الحد، فعلاقة الوزير بإتحاد الغرف التجارية لم تتعدى كونه مستشاراً له .
وأضاف الوكيل : أن رجال الأعمال يقفون الى جانب الدولة فالقطاع الخاص فى مصر يستحوذ على أكثر 76 % من الناتج المحلى ويعمل به 80% من العمالى المصرية أى ما يعادل 20 مليون.
وقال الوكيل : أن هناك تقرير عن الأوضاع الاقتصادية تقدم إلى إتحاد الغرف التجارية اسبوعياً ومنها أن الدولار إرتفع إلى أكثر من 18 جنيه مما يضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق العالمية إضافة إلى انخفاض رأسمالها السوقى وهى مرحلة الخطر. وتم توجيه الدعوة للعديد من الصناع والتجار وتم شرح الوضع لهم، وخرجنا بقرار بالتوقف عن شراء العملة وترشيد الإستيراد مما سيدر ربحاً تجارياً للتجارة يعادل 30% من رأسمال هذه الشركات.
وتوقع أن انخفاض الأسعار السلع خلال الأسابيع القادمة بشكل كبير، فالسنوات الخمس الماضية مرت بقوة دفع ما قبل 2011 فتلك الفترة كانت عصيبة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير مناخ جيد الإستثمار يسمح بجذب العديد من الإستثمارات الأجنبية سواء من الشركات أو الحكومات.