أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن حجم الدين المحلي وأعباء خدمته يُمثل تحدياً كبيراً مقارنة بالدين الخارجي والذي يمثل نسبة محدودة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط ، ولا يمكن التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه مصر على مر أعوام ومازالت تعاني منه خصوصا خلال الأعوام الأربع الأخيرة والتي انخفضت فيها الإيرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد، بينما يمكننا محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الرشيدة لمحفظة الدين الحكومي.
وأضاف “المركز” نرى ضرورة التوجه إلى اعتماد الأداة المالية (صكوك التمويل) في الوقت الحالي سواء علي المستوى الحكومي مما سيجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر ويرفع من مساحة البدائل التمويلية المتاحة، فهناك ضرورة للاستفادة من هذه الأداة في إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الإعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها.
وأشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن مثلت أدوات الدين المحلي يُمثل نسبة متصاعدة من ودائع وحدات الجهاز المصرفي، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات توظيف القروض إلى الودائع على مستوى القطاع ككل، وهو الدور الرئيسي المعني به البنوك كوسيط مالي لتوظيف ودائعها في مشروعات تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد، ونرى أنه لا بد من وضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التي تنوى طرحها من إجمالي ودائع البنوك، وأن يكون لديها مؤشر يربط بين محفظة استثمارات البنوك في أدوات الدين، وبين إجمالي الودائع المتوفرة لدى وحدات الجهاز المصرفي، إذا كانت تهدف فعليا لإنعاش الأسواق ومحاربة الركود الاقتصادي، وفي حال تطبيق ذلك سيكون على وزارة «المالية» تقليص حجم الطروحات لفترة زمنية حتى تهبط بالمؤشر للحدود الآمنة التي تسمح لها باستئناف الاقتراض، وهو ما سيدفع البنوك حتما لبذل المزيد من الجهد للبحث عن قنوات بديلة لتوظيف ما لديها من سيولة وتوجيهها لقنواتها الصحيحة، عبر ضخها بسوق القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات وأصحاب المشروعات.
