شاركت الأستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الاثنين 24 أكتوبر، في مؤتمر “شراكة مصر المستقبل”، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي.
وألقت الوزيرة، كلمة استهلتها بتوجيه الشكر والتقدير للغرفة على إقامتهم هذا اللقاء، مشيدة بالتعاون القائم بين مصر وأمريكا.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بان مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، إضافة إلى حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ البرنامج، مؤكدة على حرص الوزارة في أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفق احتياجات الشعب وأولويات الحكومة، وبما يحقق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة استطاعت جذب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار في نحو عام، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج بجانبه إلا وجود برنامج مواز للحماية الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي.
وأكدت الوزيرة، أن جزءا كبيرا من هذا التمويل موجه إلى مشروعات البنية الأساسية التي ستسهم في زيادة الصادرات.
وذكرت الوزيرة، أنه خلال ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن مؤخرا، التقت مع عدد من المسئولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء في التنمية كفريق واحد، مشيرة إلى إشادة رئيس البنك الدولي خلال كلمته الافتتاحية لاجتماعات البنك، بتجربة مصر في مشروعات البنية الأساسية.
وشددت الوزيرة، على أن الوزارة ترى أهمية دور القطاع الخاص في تنمية المؤشرات الاقتصادية، لذا تعكف على مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بتيسير التمويل لهذا القطاع، بما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأشارت الوزيرة، إلى التعاون المستمر مع الجانب الأمريكي، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الصعيد.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على ارض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.