أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تعقيباً على توقع شركات الإتصالات لتراخيص الجيل الرابع للمحمول وفقا للعقود المبرمة، بأن شركات الإتصالات الأربعة “المصرية للاتصالات، وفودافون، واتصالات، وأورانج” سوف تسدد في السوق المصرية نحو مليار ومائة مليون دولار، إضافة إلى 10 مليار جنيه قيمة رخص الجيل الرابع للحكومة المصرية وهو ما سيعزز من الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016 – 2017 كما يؤكد علي استمرار الجاذبية الاستثمارية للقطاع في مصر.
ويرى المركز أنه يجب الأخذ في الإعتبار أن اختلاف المقابل المادي المتعاقد عليه مع شركات الإتصالات الأربعة لتقديم خدمات الجيل الرابع يرجع لإختلاف الترددات الممنوحة لكل شركة ،كما أن شركات المحمول ملزمة بسداد قيمة تراخيص الجيل الرابع “نقداً” خلال شهر من توقيع الإتفاق مشيراً إلى أن التراخيص الجديدة تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات الجيل الرابع وخدمات الثابت الإفتراضي بمجرد جاهزيتها لذلك، ليمكنها تقديم خدمات متميزة ومتكاملة لعملائها، حيث إن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستساهم بشكل كبير في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة، وذلك وفقا لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات، مما سيتيح تحسين خدمات الإتصالات في مصر خلال الفترة القادمة وتوسيع مساحة قاعدة الخدمات المقدمة من خلالها.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن دخول شركات المحمول كمشغل جديد لخدمات التليفون الثابت الافتراضي سيساهم في زيادة المنافسة الحرة، وذلك كله سيعود بالفائدة على المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم والأسعار، إضافة إلى توفير عائدات مالية للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة، وفقا لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات، إلا أننا نرى أن ارتفاع تكلفة إنشاء شبكات الاتصالات الثابتة سيجعل شركات المحمول تلجأ للشركة المصرية للاتصالات للاستفادة من البنية التحتية لشبكاتها خاصة في المراحل الأولي ، منوهاً أن هذا الزخم يُساهم في الاستثمارات الجديدة بقطاع الاتصالات إلى ضرورة إنهاء مراجعة قانون الاتصالات الحالي تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى إعداد قوانين جديدة في مجال التجارة الإلكترونية، وحماية أمن المعلومات، وسرية البيانات وفقا لماً هو متفق عليه منذ فترة طويلة لتنشيط هذا القطاع الحيوي.