أثارت الدراسة التي أعدتها نقابة الأطباء وأكدت خلالها أن التكلفة الإجمالية لرفع بدل العدوى تتراوح بين 1,6 و1,7 مليار جنيه سنويًا، جدلًا واسعًا على الساحة الطبية؛ فخرجت بعض المطالب بضرورة تحديد مستحقي بدل العدوى، بعدما دخلت فئات عديدة على خط الأزمة، مطالبة بتضمينها في أحقية البدل.
من جانبه، طالب الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بضرورة صرف بدل العدوى للصيادلة أيضًا؛ لما يتعرضوا له من مخاطر ولحقهم في الحكم الذي صدر في نوفمبر الماضي من القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى 1000.
وأبدى عدد من الأطباء استياءهم من مطالبة الصيادلة ببدل العدوى، مؤكدين أنهم لا يتعرضون لأي مخاطر صحية مثل الأطباء، وأن مطالبتهم بالحصول على بدل العدوى سوف يفتح المجال لجميع العاملين للسير على دربهم.