أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء طرح اراضى صناعية جديدة بمدينة السادات على مساحة 2 مليون متر مربع مخصصة للأنشطة الغذائية والدوائية، لافتاً الى ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بطرح كراسة الشروط الخاصة بالطرح اعتباراً من اليوم الاحد وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الجارى. قال الوزير: ان هذه الاراضى كاملة المرافق وسيتم تخصيصها اما بنظام البيع او بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكداً حرص الوزارة على اتاحة المزيد من الاراضى المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات. مؤكدا أنه جارى طرح مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعاتالصغيرة يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 900 م2 وحتى 2000 م2 وسيتم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن الـ 500 مصنع التي تم عرضها على رئيسالجمهورية والجاهزة للتشغيل الفوري وتستهدف توفير المنشآت الصناعية الجاهزةالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما يساهم به هذا القطاع في النهوض الصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي. أشار قابيل الى ان الوزارة قامت بطرح حوالي 6 مليون متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية بالمنيا و قويسنا و بدر و بورسعيد وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة الى طرح 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري. مشروعات الصناعات الاستراتيجية من جانبه كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئةالعامة للتنميةالصناعية, ان أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة (سد فجوة استهلاكية – تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرة في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ)، وتأتي كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلقا ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التي لم تشملهم الأولويات السابقة. أضاف:أن الأراضي المطروحة تشمل 82 قطعة ارض كاملة المرافق وبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع مخصصة للمشروعات الغذائية والدوائية، لافتا إلى وجود عدد من الشروط التي يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضى ومنها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة هذا فضلاً عن توريد تأمين ابتدائي لتأكيد جدية الحجز قدره 100ألف جنيه نقداً او بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص الى 25% من قيمة الأرض (في حالة البيع)، او 20 الف جنيه (في حالة حق الانتفاع) ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوي لمساحة الارض حال التخصيص أو رد المبلغ فى حالة عدم التخصيص , مؤكداً التزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الانشائية للمشروع عند التخصيص. |