قال وكيل محافظ البنك المركزى طارق الخولي، إن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لمبادرة البنك المركزى والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام الشباب، بفائدة 5% يعتبر مهمة وطنية والتزام البنوك يكون نابعاً من الجانب الوطنى.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الثانى للتأجير التمويلي اليوم، أنه من الممكن أن يتم إصدار عقوبات من البنك المركزى على البنوك غير الملتزمة بتطبيق المبادرة، إلا أنه لم يحدد عقوبة واضحة بعد لمن لم يصل إلى النسبة التى تم تحديدها عقب أربع سنوات والبالغة 20% من حجم محفظة التمويلات الإجمالية تُخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعرض وكيل محافظ المركزي عددًا من الخيارات المتاحة والتى قد يلجأ لها البنك المركزى ومنها زيادة معدل كفاية رأس المال على تلك البنوك أو تحديد افتتاح الفروع الجديدة لخدمة المشروعات الصغيرة أو تحديد أماكن تواجدها بالمناطق النائية.
وأضاف ان مبدأ الشمول المالي يُعد من المحاور الرئيسية التى يعمل البنك المركزى على تحقيقها من خلال الخدمات المصرفية الحديثة والمتنوعة التى تلبى احتياجات العملاء وتجذب مختلف الشرائح للتعامل مع الجهاز المصرفى
وأشار إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ساعدت الاقتصاد للنهوض، منوهاً إلى اتخاذ البنك المركزى الخطوة لحل مشكلة التعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى لم يكن موجوداً من قبل، لافتاً إلى أنه بعد إصدار التعريف الجديد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يتم متابعة البنوك بشكل ربع سنوي، مشدداً أن تمويل البنوك بفائدة 5% من أموال غير موظفة تمثل نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة 10%، يعتبر جيداً للبنوك.