وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مشروع جديد بتكلفة 500 مليون دولار دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى توفير فرص العمل في صعيد البلاد، عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات، وسينصب تركيز برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر على اثنتين من أكثر محافظات مصر تأخرا، وهما قنا وسوهاج.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة لمجموعة البنك الدولي للسنوات 2015- 2019. وبناء على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولي حوالي 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة دعما لقطاعات الاقتصاد الرئيسة سعيا وراء خفض معدلات الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.
وستساند العملية، برنامج الحكومة لتنمية المناطق المتأخرة عن ركب النمو. وفي إطار هذا المشروع، سيتم منح الأجهزة المحلية في محافظتي قنا وسوهاج صلاحيات اتخاذ القرارات لتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات من أجل التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية. وستُساعد العملية على تحسين التنسيق مع القطاع الخاص واستثماراته، واتباع نهج قائم على المشاركة يعتمد على إشراك المواطنين على جميع المستويات.
ويتألف البرنامج من جزأين: يهدف الجزء الأول إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات الأعمال، والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التي تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، والخدمات للمناطق الصناعية الست القائمة في المحافظتين.
وسيُساند الجزء الثاني للبرنامج تطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين وسلطاتهما في اتخاذ القرارات.
ويمول البنك الدولي مشاريع تعود بالنفع على المواطنين بصورة أسرع في مصر في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات تمويل قدرها 7.5 مليار دولار.