أعلنت اللجنة المنظمة ل”القمة العالمية للصناعة والتصنيع” الملتقى الأول من نوعه عالميا لقادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني ـ انعقاد الدورة الافتتاحية للقمة والتي تستضيف فعالياتها في جزيرة الريم بأبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل.
وقال بدر سليم سلطان العلماء عضو اللجنة المنظمة لفعاليات “القمة العالمية ” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن أهمية القمة العالمية للصناعة والتصنيع لا تقتصر على المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الصناعة العالمي فحسب بل في سعيها إلى تبني نهج تحولي في قطاع الصناعة على المستوى العالمي يساهم في تلبية احتياجاتنا من الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى احتياجات أجيال المستقبل على مدى العقود المقبلة.
وأوضح العلماء أن القمة ستمثل منصة تجمع كافة أطياف القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعات المعتمدة بكثافة على التقنيات الحديثة أو التي تعتمد على عمليات التصنيع التقليدية بالإضافة إلى الشركات الصناعية في الدول المتقدمة والدول النامية والدول الناشئة. كما تجمع القمة للمرة الأولى بين المبتكرين من مختلف أنحاء العالم وفي جميع قطاعات الصناعة مثل صناعة الطيران وصناعة السيارات والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية وبين كبار قادة القطاع العام وممثلي المجتمع المدني لمعالجة القضايا المشتركة وإيجاد فرص جديدة.
ة وتوقعت “سيسكو” الشركة المتخصصة في قطاع تقنية المعلومات أن يصل حجم سوق “إنترنت الأشياء” العالمي إلى ما قيمته 14.4 تريليون دولار بحلول العام 2022. وتستفيد تطبيقات “إنترنت الأشياء” من نقل البيانات من الأجهزة الحاسوبية عبر الشبكات دون تدخل بشري ومع ارتفاع الطلب على هذه التطبيقات وزيادة اتصال مختلف أنحاء العالم بالشبكات الذكية تبدو فرص تبني تطبيقات “إنترنت الأشياء” في قطاع الصناعة فرصا واعدة
من ناحيته أكد المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الإقتصادية ـ أبوظبي أن أهمية استضافة الإمارة للقمة الصناعية العالمية خلال العام القادم تتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى تعزيز أهداف ومبادرات ومشاريع الخطة الاستراتيجية الصناعية المحدثة 2016 – 2020 والتي ترتكز على محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي من ضمن أولوياتها تنويع القاعدة الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تطوير وتدعيم دور القطاع الصناعي بدعم الصناعات الحديثة ذات القدرات التكنولوجية العالية وتطوير الصناعات القائمة وتنويعها وتحفيز التشابكات الصناعية وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريب ونقل المعرفة.
و أشار إلى أن مشاركة كبرى الشركات والمنظمات الصناعية الاقليمية والعالمية في القمة من شأنه أن يسهم في تفعيل وتنمية دور القطاع الصناعي الخاص في تحقيق التنمية الصناعية عبر إيجاد شراكات استراتيجية والترويج للمنتج الصناعي في الإمارة كما تعد القمة منصة مثالية لتكون قاعدة عريضة للاطلاع على أبرز الابتكارات ومجالات المعرفة في القطاع الصناعي.
ويسعى مكتب تنمية الصناعة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القمة وذلك عبر تزويد الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من جهات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص بقاعدة بيانات الجهات المشاركة إقليميا ودوليا وذلك بهدف إيجاد شراكات والتعريف بالمنتج الصناعي في أبوظبي وخاصة المشاريع والمبادرات التي يقدمها المطورون بالإضافة إلى العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية من خلال عرض الحوافز والمميزات والترويج لها.
ونوه المكاوي إلى أن توقيت القمة الصناعية العالمية يتزامن مع الوقت المتوقع لإطلاق الخطة الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي 2016 – 2020 وهي فرصة لتعريف كافة الجهات المشاركة بالقمة بتوجهات حكومة الإمارة الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع الصناعي خاصة وأن من أبرز ملامح هذه الخطة خلق ترابطات بين الجهات الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الأمر الذي سيتيح المجال واسعا لإعطاء الصورة الواضحة المعالم أمام المستثمرين ورجال الصناعة المتواجدين في القمة من جميع أنحاء العالم كما ستتيح القمة المجال أمام المختصين في إمارة أبوظبي للاطلاع على توجهات الكيانات العالمية نحو إعادة بناء القطاع الصناعي العالمي الأمر الذي سيسهم في تأكيد توجهات القطاع الصناعي في أبوظبي ليتماشى مع هذه التوجهات العالمية.
وقال إن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات بين القطاع الخاص الصناعي في أبوظبي مع نظيره من الشركات العالمية العالمية الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد منصة هامة يمكن استثمارها بنجاح لتعود بالفائدة على القطاع الصناعي في الإمارة.
وأشاد بالصناعات الكبرى التي تتميز بها إمارة أبوظبي في مجال الطيران والحديد والألمنيوم والطيران وغيرها والتي يمكن أن تستفيد من مثل هذه التحالفات العالمية لتحقيق القيمة المضافة للصناعة الإماراتية بما يجعلها تحقق أعلى معايير التنافسية العالمية وتثبت وجودها كصناعة عالمية متخصصة تسهم في رفع الناتج المحلي الاجمالي للإمارة.
و تعد دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة شريكا إستراتيجيا في تنظيم القمة الصناعية العالمية في أبوظبي حيث ستسخر إمكاناتها في سبيل إنجاح هذه القمة باعتبارها الجهة المسئولة من حكومة إمارة أبوظبي عن قيادة القطاع الصناعي في الإمارة بما يسهم في إبراز دور أبوظبي ضمن الخارطة الصناعية العالمية.
من جانبه قال أنيل خورانا شريك – بي دبليو سي الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمسؤول عن قطاع المنتجات الاستهلاكية والصناعية والخدمات إن ظهور إبتكارات جديدة في مجال توظيف التكنولوجيا في القطاع الصناعي سيساهم في فرض واقع جديد على هذا القطاع حيث لم تعد الصناعة محصورة بالصناعات الثقيلة التي تحتاج لاستثمارات كبيرة كصناعة النفط وصناعة السفن وصناعة الصلب والمعادن.
و أضاف إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستسهم في إتاحة الفرصة لكبار الخبراء العالميين للعمل سويا على تبني صيغة تحولية لقطاع الصناعة تمكنه من تلبية إحتياجات الاقتصاد العالمي وسكان العالم في العقود المقبلة.
وسيساهم “المعرض الصناعي” الذي ينظم بالتزامن مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في تسليط الضوء على القدرات الصناعية التي تتمتع بها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي كما سيحفز على المزيد من الاستثمار في قطاع الصناعة الإقليمي وتعزيز الشراكات الدولية.
وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية متزايدة في ظل الابتكارات التقنية التي يشهدها قطاع الصناعة والتي سيكون لها آثار كبيرة وتحولية في الاقتصاد العالمي إذ تتوقع شركة “جنرال إلكتريك” أن تصل قيمة السوق العالمية لتطبيقات الإنترنت الصناعي إلى 225 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020 وذلك مع انتشار تطبيقات “إنترنت الأشياء.”
وستمكن هذه التطبيقات الشركات الصناعية من تعزيز قدرتها التنافسية كما ستساهم في ظهور صناعات ووظائف جديدة على الصعيد العالمي.
وتهدف حكومة دولة الإمارات إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14 بالمائة إلى 25 بالمائة خلال العقد المقبل لتصل قيمة الاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعة الإماراتي إلى حوالي 250 مليار درهم مما سيسهم في ظهور شركات صناعية إماراتية جديدة وخلق المزيد من الوظائف ذات القيمة المضافة العالية للشباب الإماراتي.
جدير بالذكر أنه وبالنظر لهذه الفرص الهائلة التي ستوفرها التحولات الجديدة في القطاع الصناعي للشركات ورواد الأعمال والمبتكرين على المستويين المحلي والعالمي تنظم حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” .. “القمة العالمية للصناعة والتصنيع” والتي تعد المنصة العالمية الأولى من نوعها التي تجمع كبار قادة الشركات الصناعية المتنوعة وقادة الحكومات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة لأجيال المستقبل. وحظيت القمة باهتمام لافت من كبرى المؤسسات العالمية وبدعم كبير من مجموعة مختارة من الشركاء الاستراتيجيين.
ويعتبر اختيار جامعة باريس السوربون-أبوظبي في جزيرة الريم كموقع لاستضافة فعاليات الدورة الافتتاحية لهذه القمة دلالة على أهمية الدور الذي يلعبه الخريجون الجدد في صياغة المستقبل الصناعي مع التركيز على مكانة الصناعة كمحرك رئيسي في تحقيق التحول الإيجابي نحو تنمية صناعية مستدامة لأجيال المستقبل.
وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة.
و ستشكل القمة منبرا ومنصة دولية تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل في كافة أنحاء العالم.
وستجمع القمة أكثر من 1200مشارك من كبار قادة الدول والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى والباحثين المتخصصين والأكاديميين وستوفر منبرا لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي ومنصة لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. كما سينتج عن القمة تقرير عالمي يضم توصيات مقدمة للجهات المعنية على المستوى العالمي.
وستسلط القمة الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تحتل موقعا متقدما على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار وسلاسل القيمة العالمية والمهارات والوظائف والتعليم والاستدامة والبيئة والبنية التحتية وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية الهامة في القطاع الصناعي.
ومن المقرر عقد “القمة العالمية للصناعة والتصنيع” مرة كل سنتين في إحدى المدن العالمية الكبرى.