ان قرار د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بالغاء خانة الديانة من أوراق جامعة القاهرة بمثابة خطوة نحو ترسيخ مبدأالمواطنة، وتأكيد على اننا امام فكر يحترم الآخر،وكم نأمل جميعا ان تسير جميع مؤسسات الدولة على ذلك النهج وتتمثل بذلك القرار وان تكون خطوه ضمن خطوات تتخذها الدولة لذوبان كل ماهويلوح بالتمييز ، بل خطوه للمساواه فى الحقوق بل وتلاشى اى اشكالية حول مفاهيم اصبحت غير مجدية فى عالمنا الآن وحول هذا القرار وهل هو خطوة لألغاء خانة الديانة من الرقم القومى اليكم هذا التحقيق
ترسيخ للمواطنة
قال أ. كمال زاخر المحلل السياسى يأخذنا هذا القرار فى طريق الدولة المدنية بالمعنى الحقيقى ،وكم نتمنى بان هذة الخطوة تلحقها خطوات اخرى تعمق معنى المواطنة تؤكد ما ترسخة الدولة المدنية من احترام حقوق الأخر وان جامعة القاهرة لها مواقفها الوطنية والموضوعية ونجد ان هناك ما يؤكد اننا نسير نحو ما يرتقى بالدولة فما يميز اى شخص عن الأخر عملة وانجازة بعيدا عن اى اعتبارات اخرى بل يكون فى المقام الأول مدى اخلاص الأنسان فى عملة
واستطرد زاخر قائلا ولكن يبقى عدم التمييز ايضا قانون نسير علية جميعا بل يقرأة الأخريين فى تصرفاتنا نحو بعضنا ونبنى قواعد تتضافر فيها افراد المجتمع بل، وتذوب بعيدا عن اى تمييز ولنحيا جميعا فى احترام معتقدات الأخر وافكارة .
وان اوراق الجامعة ليس مهم بالنسبة لطلابها لذكر الديانة بل الأوراق الثبوتية التى تخضع للأحوال الشخصية فهو قرار صائب ويحترم
كلنا مصريون
وقالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، انها بداية جديدة لإرساء مبدأ المواطنة بل لا نعرف احد بديانتة ولكن نحن جميعا مصريون نسير على ارضها ونتنفس هواءها ونشرب من نيلها فهى خطوة ايجابية نأمل ان الجميع يحذوا حذوها فبعد ثورتين ودستور يحترم المواطن المصرى يجب ان نسعى جميعا لتحقيق المساوا بين الجميع دون تمييز كما ينص الدستور
مزيد من القرارت
وقالت د. عايدة نصيف استاذة الفلسفة السياسية اننا نحترم القرار وننتظر المزيد من القرارت من مؤسسات الدولة وهذا القرار بمثابة جرس للبرلمان لأتخاذ قرارات مماثلة ليضع المواطن المصرى على طريق المواطنة ونطرح تساؤل متى تلتفت للرقم القومى ليكون الخطوة التالية
واضافت ان معظم دول العالم لا توجد خانة الديانة فى محتوى اوراقها
قانون مكافحة التمييز
وقال النائب محمد ابو حامد عضو لجنة التضامن الأجتماعى بالبرلمان ان هذا القرار يجب الكل تدعيمة وتشجيعة فهو قرار ايجابى فالتمييز فى حد ذاتة مخالف للدستور والذى ينص احد بنودة على مكافحة التمييز ولكن لا تبقى قرارت فقط بل يجب ان يكون هناك رقابة على سلوكيات الأشخاص والتعامل مع ذلك بكل حزم مع الذين يمارسوا التمييز ومراقبة ذلك فى الجامعة فيجب ان نعالج المشكلة من جذورها المشكلة فى افكار بعض الأشخاص الذين يطبقونها على الطلاب
واضاف ان المجلس يسعى لإصدار قانون مكافحة التمييز والذى ينص علية فى الدستورفهناك سند تشريعى يمنع اى مسئول او اى شخص لديه سلطة ان يمارس اى شكل من اشكال التمييز ويطبق علية عقوبات رادعة
خطوه تنويريه
وقالت د. فاطمة ناعوت الكاتبة اننا نسير خطوة من خطوات تنويرية حقيقة وذلك القرار يعيدنا للأمجاد السابقة ونحن نحترم كل القرارت التى تحترم المواطن المصرى وتحقق له العدالة والمساواة
التمييز ليس على الورق
قالت د.شيرين هانى طبيبة بالقصر العينى خريجة جامعة القاهرة انها تحترم ذلك القرار وتقدرة وتتمنى بمزيد من القرارات ولكن تأمل ان لا تتغير الأوراق فقط بل بعض الأفكار التى تميز وتحصر الطالب فى بوتقة الدين وتجعلة مشتت ولا يلتفت الى مركزة العلمى الذى من الممكن تحقيقة بل تصيبة بخيبة امل وان الأمل صعب المنال فالتمييز ليس على الأوراق بل فى كثير من الأمور
أسماء تدل على ديانة أصحابها
وقالت مارينا مجدى طالبة كلية تجارة جامعة القاهرة انها خطوة ترفع لها القبعات وتنحنى لها الرؤوس ولكن هناك الكثيرين الذين يجب تغيير تفكيرهم فاذا حذفت خانة الديانة فهناك اسماء تدل على ديانة اصحابها ما نحتاج الية هو تغيير جذرى فى عقول البعض ومساحة اكبر لقبول الآخر واحترامة
منهج نسير علية
و قال سامر سمير طالب بكلية تجارة جامعة القاهرة انه يتعامل مع الجميع على سواء ولا يوجد اى تمييز بين الطلاب بينهم وبين بعض بل على العكس ولكن يجد التمييز فى بعض العقول ويتمنى ان نواجة انفسنا جميعا ولا ندفن رؤؤسنا فى الرمال بل نخطو خطوات واضحة حتى نسير نحو دولة الديموقيراطية التى يتحقق فيها المواطنة قالقرارات الصائبة تضع اسس وقواعد يحتذى بيها الجميع وتصبح منهج نسير علية
سبب القرار
وقال د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى تصريح اعلامى أن الجامعة من يدخلها سواء طالب أو دكتور لا صلة للجامعة بدينته، موضحًا أنه وجد بعض الكليات والمعاهد يطبعون استمارات للقبول فى أقسام معينة وبرامج الدكتوراه ويطلبون الطائفة والملة للدارس، ويقبلون الدارس من خلال دينته.
وأشار ان من الجائز ان تقتصرالجامعات الدينية على دين معين ، لكن هناك بعض الكليات العلمية والأدبية ليس لها أي علاقة بالدين أو الملة. فلا يجوز وضع خانة للديانة فى اوراقها
واوضح قائلا طلب من الطالب أن يكتب ديانته فى الأوراق الرسمية، تقيم فى نفسه شبهة أن يكون هناك تميز على أساس الدين أو الطائفة، وحتى لا يكون هناك تتداخل فى بعض الأمور ومحاربة كل ما يقود للتمييز ويلوح به فتم اصدار ذلك القرار مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي أثر قانوني أو علمي أو اجتماعي لوضع خانة الديانة فى الأوراق والمستندات.
وأكد أن لا علاقة مسألة الديانة ببيان الحالة الدراسية للطالب وبالتالى لا مبرر لوضعها فى هذه الشهادة، مضيفًا أنه لا يريد أن يشعر أي طالب فى جامعة القاهرة بالتمييز بينه وبين أقرانه فى كل الحالات
وشدد على أن من يخالف القرار، سيتخذ ضده مخالفة تأديبية ولن يتهاون فيها.وأن تطبيق القانون هو السيف الذى يجب أن يسرى على كل الرقاب، وأنه قام بالتعميم على الجميع باستبدال كل الاستمارات التى تحتوى على خانة الديانة، باستمارات أخرى لا تحتوى عليها.