اعتقلت السلطات الإثيوبية 1600 شخص بمقتضى حالة الطوارئ التي أعلنت قبل أقل من أسبوعين
وقال الوزير إن هذا الإجراء يهدف إلى فرض الأمن في البلد الذي شهد احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة.
وأفاد بيان حكومي بأن عمليات الاعتقال وقعت في إقليمي أوروميا وأمهارا، حيث وقعت احتجاجات واسعة مؤخرا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية “فانا”.
وألقي القبض على قرابة ألف شخص آخرين بالقرب من العاصمة أديس أبابا.
وتقول وكالة “فانا” إنه جرى مصادرة حوالي 760 قطعة سلاح نهبت خلال الاضطرابات.
وكانت السلطات قد أعلنت حالة طوارئ في التاسع من أكتوبر لمدة ستة أشهر. وتبعا لحالة الطوارئ، يمكن للأمن اعتقال أفراد دون الحاجة إلى مذكرات توقيف.
وأثار قرار السلطات إعلان حالة الطوارئ انتقادات من جانب نشطاء معارضين يتهمون الحكومة بتبني نهج قمعي.
وأضافت أن من بين المعتقلين أفرادا يشتبه في أنهم دعوا سرا إلى تنظيم اضراب في البلاد وآخرين أغلقوا محلاتهم ومدرسين سعوا إلى إعاقة العملية التعليمية بعدم الذهاب إلى مدارسهم.
لكن الحكومة تقول إن أعمال العنف التي وقعت يقف وراءها “إرهابيون” و”أعداء أجانب”
بينما أكدت مصر على احترامها الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شئونها الداخلية.
واتهمت الحكومة الإثيوبية مؤسسات مصرية وإريترية بتحريض المواطنين الإثيوبيين على التظاهر ضدها.