أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه لابد من تضافر وتكثيف كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية على مستوى كل قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا لحسم ملف العشوائيات بالمحافظة وتطوير تلك المناطق
وأضاف المحافظ أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن خلو الإسماعيلية من العشوائيات العام المقبل 2017
اشار المحافظ الى ان هناك لجنة لاعداد حصر شامل لجميع المناطق العشوائية على
مستوى المراكز والمدن وكشف طاهر ان هناك 21 منطقة عشوائية تتراوح درجة خطورتها مابين الثانية والرابعه ولا تشكل خطورة على المواطنين حيث لا توجد بالاسماعيلية عشوائيات في مناطق مخرات السيول او الكتل الصخرية التي قد تتعرض للانهيار او مناطق قريبة من السكة الحديد موضحا ان الاسماعيلية تضم العديد من مشروعات تطوير في كل المراكز والمدن للتعامل مع ملف العشوائيات اولا بأول وهنا مشروعات تطوير منذ عام 1989 تتعامل مع هذا الملف اولا بأول
قال يس طاهر ان معظم العشوائيات بالاسماعيلية عبارة عن تعديات على اراضي الدولة بنظام وضع اليد وهناك لجنة متخصصة لتقنين اوضاع المواطنين واضعي اليد على الاراضي داخل كل منطقة عشوائية على ان يتم استخراج تراخيص مباني لهم لافتا الى انه سيتم الزام كل مواطن يتم تقنين وضعه بخطوط التنظيم التي تعتمدها لجنة التخطيط العمراني لضمان عدم زحف العشوائيات مرة اخرى وانشاء شوارع مستقيمة سهلة الاستخدام للسيارات والمواطنين في وقت واحد وسيتم ازالة اي اجزاء او بروز من
المنازل التي تم تقنين وضعها لضمان انشاء طرق مستقيمة سهلة الاستخدام
من جانبه يقول المهندس محمد اسماعيل مدير ادارة تطوير العشوائيات في محافظة
الاسماعيلية ان اللجنة بدأت عملها بالفعل بالتنسيق مع مشروعات التطوير الموجودة بمراكز المحافظة منذ الثمانينات بحصر المباني التي اقيمت بدون تراخيص للبدء في تقنين اوضاعها وتحديد رسوم التقنين حسب الاقدمية وبداية التعامل مع مشروعات التطوير واشار الى ان منهجية تقنين وضع اليد بمحافظة الاسماعيلية تراعي جيدا البعد الاجتماعي وارتباط المواطن بالمنطقة اليت تربى فيها وكذلك استمرارية معيشة المواطن في المنطقة التي عاش بها سنوات طويلة دون اتخاذ قرارات بالازالة لكن الهدف الاساسي هو تطوير المباني والالتزام بنظام معماري موحد عن طريق لجنة التخطيط .
العمراني في المحافظة
أكد اسماعيل ان هناك كشوف حصر لدى مشروعات التطوير منذ عام 2008 والمناطق
التي سيتم البدء في تقنين اوضاعها هي الموجودة بكشوف الحصر لدى مشروعات التطوير من قبل عام 2008 وتحمل ايصالات كهرباء او مياة او تحكير على ان تكون رسوم التقنين حسب كل منطقة ويراعى فيها عدد السنوات وتختلف الاسعار من منطقة الى اخرى واضاف ان صندوق تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية تسلم ملف بقائمة مطالب الاسماعيلية المقترحة اولها منح المواطنين قروض ميسرة لتطوير مساكنهم على ان يتحمل الصندوق قيمة الفوائد وبالتقسيط المريح بالاضافة الى توصيل المرافق من كهرباء وصرف صحى ومياة شرب وغاز وتليفونات لهذه المنطقة لضمان سرعه تنفيذ وانجاح التجربة
