قال محمد حجازى سفير مصر السابق بالهند إن زيارات الرئيس السيسي إلى الهند و الصين , تعد نقلة على صعيد الاستثمارات المصرية , فأهم أهدافها هو جلب مزيد من الاستثمارات لمصر , و الانفتاح على دول اقتصادية هامة , ربما فاقت مثيلاتها من الدول الأوروبية , كما خاضت هذه الدول نفس التجارب المصرية فيما يخص التراجع الاقتصادى و توقف النمو بعض الشئ , و تابع ” حجازى ” الهند تعد مصنع العالم بما تملكه من قوى بشرية , تعمل باستمرار على تصديرها لمختلف دول العالم , كما تمكنت من استغلالها أفضل استغلال , تعد الهند ثانى أكبر دول العالم من حيث عدد السكان بعد الصين , حيث يبلغ عدد سكانها مليار و مائتى مليون نسمة , و استكمل ” حجازى ” تمكنت الهند من تحقيق العديد من الطفرات الاقتصادية و التكنولوجية على كافة الأصعدة سواء صناعية , زراعية , و تجارية , كما تملك باع يذكر فى مجال التكنولوجية الوراثية و الزراعية , و لها نهضتها المشهودة فى النهوض بالتعليم و الصحة هذا و كان الرئيس السيسي قد بدأزيارته للهند خلال جولة رسمية.
التقى خلالها كلا من الرئيس الهندي براناب موخرجي ونائب الرئيس محمد حميد أنصاري ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.
كما تهدف الزيارة إلى التباحث مع كبار المسؤولين الهنود حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات، التي تربط بين البلدين، الذين وصل التبادل التجاري بينهما إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا ,اختتمها أمس متوجهاً إلى مدينة هانجتشو الصينية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد اليوم و غد .
يشارك الرئيس فى القمة استجابة لدعوة تلقاها من الرئيس الصينى شى جين بينج فى أثناء زيارته مصر فى يناير الماضى، وذلك نظرا للثقل الذى تمثله مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى. وتلك هى المشاركة الأولى لمصر فى القمة منذ تأسيس مجموعة العشرين.
ومن المقرر أن يستعرض الرئيس خلال مشاركته فى مختلف جلسات القمة القضايا التى تهم الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، والاستفادة مما يوفره هذا الاقتصاد من مزايا وفرص. وسيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية فى سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، كما سيطالب بضرورة تيسير نقل التكنولوجيا، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى.
وسيدعو إلى التزام الدول المتقدمة بتعهداتها التى قطعتها على نفسها فى اتفاقية باريس للمناخ، وتمكين الدول النامية من الاعتماد على الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة. وبالإضافة إلى ذلك فسوف يقدم الرئيس شرحا للإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية حاليا، والإجراءات التى اتخذتها لجذب الاستثمارات الخارجية.
كذلك الإنجازات التى تحققت خلال العامين الماضيين، والمشروعات الكبرى التى يتم العمل فيها فى الوقت الراهن، وسيؤكد الرئيس التزام الحكومة بإعداد التشريعات الملائمة لتنشيط الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وجهود مصر لمكافحة الإرهاب.