قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بعد فض دور الانعقاد لا يوجد مانع قانوني أو لائحي من استمرار عمل اللجان النوعية للبرلمان… لكن هناك مانع وطنى ألا وهو إهدار للمال العام.
فترة عمل البرلمان من يناير والى الآن، اى قرابة تسعة أشهر… ألا تعتبر كافية لانجاز عمل البرلمان ،لاسيما وان الأعضاء الأكثرية منهم في أجازات والأقلية الباقية تحج بيت الله الحرام.
أضاف رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تكلفة جلسات اللجان عالية وعائدها على المواطن المصري لن يتلمسه إلا بعد انعقاد دور الانعقاد الثاني، لاسيما وان كل ما يدور داخل اللجان سيعاد مرة أخرى بمجرد انعقاد الدور الثاني… فما هو المغزى من إرهاق موازنة الدولة لاسيما وان الأجازة البرلمانية هى اقل من شهر.
كما أن اجتماعات اللجان التي تتم الآن أثرها الحقيقي هو تصريحات إعلامية فقط… كل لجنة تتباهى بانجازات برلمانية لمكافحة الفساد لكن على صفحات الجرائد… أما الواقع الحقيقي هو استمرار ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية والحرائق والمشكلات المزمنة التي يعيشها المواطن كما هي… لم تحل بموجب اجتماعات اللجان.
التقرير الصادر عن انجازات البرلمان… يرصد عدد غير طبيعي من اجتماعات اللجان.. لا يتناسب مع مخرجات اللجان النوعية… فلماذا نهدر أموال من موازنة البرلمان ربما تساعد في أعمال برلمانية أخرى.