حذر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من الوضع الذى وصلت إليه تجارة الأعضاء البشرية فى مصر لدرجة فاقت تجارة المخدرات، بحسب وصف
وقال عامر فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية ان مصر وللأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية “كوفس” وتستغل مافيا سرقة الأعضاء البشرية ثغرات فى القوانين وإظهار التجارة فى الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية
واكد عامر ان تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر “الكلى” يصل أحيانًا إلى “15” ألف جنيه للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات”القذرة”، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل