أصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حديثة عن أهم “برامج الإقراض المتاحة لدى صندوق النقد الدولي” حيث أوضحت الدراسة أن صندوق النقد الدولي أن مسؤوليات صندوقالنقد الدولى الأساسية تكمن في منح القروض لبلدانه الأعضاء التي تواجه موازنات مدفوعاتها مشكلات تمويلية فعلية أو محتملة، وتساهم هذه المساعدات المالية في دعم جهود البلدان الأعضاء لإعادة بناء احتياطاتها الدولية.
وأكدت الدراسة أن الصندوق يشترط على الدول الراغبة في الإقتراض منه تقديم خطاب نوايا لمجلس إدارته، يشمل الالتزامات بالسياسات الاقتصادية التي تم الإتفاق عليها بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي في تلك الدولة، على أن تتم مناقشة هذا الإتفاق في أقرب إجتماع لمجلس إدارة الصندوق التنفيذي، علماً بأن أدوات الصندوق التمويلية تنقسم إلى أدوات ميسرة وأدوات غير ميسرة للتمويل.
برامج التمويل غير الميسَّر
وتطرقت الدراسة الى الأدوات التي يستخدمها الصندوق في تقديم القروض بشروط عادية هي إتفاقات “الإستعداد الإئتماني”، “وخط الإئتمان المرن”، “وخط الوقاية” و”السيولة”، و”تسهيل الصندوق الممدد”، إضافة إلى “مساعدات للطوارئ” عن طريق أداء التمويل السريع لمساعدة البلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات عاجلة، وتخضع جميع تسهيلات الصندوق لسعر الفائدة السائد في السوق، والمعروف “باسم معدل الرسم”، بينما يحصل رسماً إضافياً على القروض الكبيرة التي تتجاوز حدوداً معينة، ويتحدد “معدل الرسم” حسب سعر الفائدة على “حقوق السحب الخاصة” الذي يُراجع أسبوعياً لمراعاة التغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أسواق النقد الدولية الكبرى.
وأوضحت الدراسة أن الحد الأقصى لمبلغ القرض الذي يجوز للبلد العضو الحصول عليه من الصندوق والمعروف باسم حدود الاستفادة من الموارد، حسب نوع يختلف القرض المطلوب، وإن كان يُحسَب في المعتاد على أساس أحد مضاعفات حصة إشتراك البلد المعني في عضوية الصندوق , علماً أنه يجوز منح قروض تفوق هذا الحد في الظروف الاستثنائية، أما إتفاق الإستعداد الإئتماني، وخط الإئتمان المرن، وتسهيل الصندوق الممدد فلا يشترط فيهم حداً أقصى محدداً سلفاً.
كما تطرقت الدراسة الى برامج التمويل الميسَّر من الصندوق والتى تتمثل فى:
أولا- إتفاقات الإستعداد الإئتماني: إتفاقات الإستعداد الإئتماني هي الأداة التي يستخدمها الصندوق منذ أن أُنشئت لتقديم معظم المساعدات التي تُتاح للبلدان الأعضاء بأسعار السوق، وهي مصممة بحيث تساعد البلدان على معالجة المشكلات التمويلية التي تواجه ميزان المدفوعات على المدى القصير، وتوضع أهداف البرامج ذات الصلة بحيث تعالج هذه المشكلات، كما تكون عمليات صرف الموارد للبلد العضو مشروطة بتحقيق هذه الأهداف “الشرطية”، وعادة ما تُراوح مدة هذه الاتفاقات بين 12 و24 شهراً، على أن يتم التسديد في غضون 3 سنوات إلى 5 سنوات بعد الحصول على القرض، ويجوز عقد إتفاقات الإستعداد الإئتماني على أساس وقائي، حيث يُفضّل البلد العضو عدم السحب من الموارد التي تمت الموافقة عليها، على أن يحتفظ بحقه في السحب إذا ما تدهورت الأوضاع، وتسمح هذه الاتفاقات بدرجة من المرونة في تحديد مراحل الصرف، مع إمكانية تركيز صرف القروض في البداية حسب مقتضى الحال.
ثانيا – خط الائتمان المرن: يختص خط الائتمان المرن بالبلدان التي تتمتع بمستوى بالغ القوة من الأساسيات والسياسات الاقتصادية والأداء السابق في مجال تنفيذ السياسات، ويوافق الصندوق، بناء على طلب البلد العضو، على إتفاقات إستخدام خط الائتمان المرن إذا كانت البلدان المعنية قد استوفت معايير الأهلية المحددة سلفاً.
وأكدت دراسة اتحاد المصارف العربية أن مدة الاستفادة من هذا التسهيل تبلغ إما عاماً واحداً أو عامين، مع إجراء مراجعة مرحلية بعد عام واحد للتأكد من أن شروط الأهلية لا تزال مستوفاة. وتتقرر الموارد التي تُتاح من خلال هذا الخط حسب كل حالة على حدة، ولا تخضع لحدود الاستفادة الاعتيادية، كما أنها تُصرَف في دفعة واحدة وليس على أساس مرحلي، وعلى عكس إتفاقات الإستعداد الإئتماني، ولا يشترط للحصول على موارد هذا التسهيل تنفيذ تفاهمات معينة في شأن السياسات الاقتصادية، لأن البلدان المستوفية لشروط الاستفادة منه تكون قد أثبتت قدرتها على تحقيق سجل أداء موثوق في تنفيذ سياسات ملائمة للاقتصاد الكلي، وهناك مرونة في إختيار السحب من خط الائتمان وقت صدور الموافقة أو اعتباره ترتيباً وقائياً، وتتطابق شروط التسديد في حالة خط الائتمان المرن مع الشروط المقررة في اتفاقات الاستعداد الائتماني.
ثالثا- خط الوقاية والسيولة: ي”ُتاح خط الوقاية و”السيولة للبلدان التي تتميز بأساسيات وسياسات اقتصادية سليمة، مع سجل أداء سابق في ما يتصل بتنفيذ هذه السياسات، وقد تواجه البلدان المستوفية لشروط الاستفادة من “خط الوقاية والسيولة” مواطن خطر متوسطة، وقد لا تستوفي معايير التأهل للاستفادة منه، لكنها لا تتطلب تعديلات كبيرة في سياساتها الاقتصادية مقارنة بما تتطلبه اتفاقات الإستعداد الإئتماني، ويجمع “خط الوقاية والسيولة” بين معايير الأهلية على غرار خط الائتمان المرن ولكن بحدود أدنى” والشروط المركزة التي تهدف إلى معالجة ما يتم تحديده من مواطن ضعف متبقية.
وأضافت الدراسة: تبلغ مدة الاستفادة من هذا الخط إما ستة أشهر أو فترة تُراوح بين عام وعامين، وتخضع اتفاقات خط الوقاية والسيولة التي تُراوح مدتها بين عام وعامين لمراجعات نصف سنوية، وفي الظروف العادية، ينبغي ألا تتجاوز الموارد المتاحة لاستخدام البلد العضو 125 % من قيمة حصته في حالة الستة أشهر، لكن هذا الحد يُمكن تجاوزه ليصل إلى 250 % من قيمة الحصة في الظروف الاستثنائية إذا كانت الصدمات الخارجية، بما فيها إزدياد الضغوط الإقليمية أو العالمية، هي السبب وراء احتياج العضو إلى تمويل ميزان المدفوعات، أما في حالة اتفاقات خط الوقاية والسيولة التي تُغطي عاماً أو عامين، فيبلغ الحد الأقصى للموارد التي تتاح سنوياً للبلد العضو 250 % من قيمة حصته، على أن تخضع كل الاتفاقات من هذا النوع لحد أقصى تراكمي مقداره 500 % من قيمة الحصة، وهناك مرونة في السحب من خط الائتمان أو التعامل معه على أساس وقائي، كما يتم التسديد بشروط تماثل المعمول بها في حالة اتفاقات الاستعداد الائتماني.
رابعا- تسهيل الصندوق الممدد: يساعد هذا التسهيل التمويلي البلدان الأعضاء على معالجة المشكلات متوسطة وطويلة الأجل التي يتعرض لها ميزان المدفوعات وتعكس تشوهات كبيرة تتطلب إصلاحات اقتصادية أساسية، وقد زاد إستخدامه زيادة كبيرة في فترة الأزمة الأخيرة، مما يعكس الطابع الهيكلي الذي تتسم به مشكلات ميزان المدفوعات لدى بعض البلدان، وعادة ما تكون الإتفاقات التي تُعقد في ظل تسهيل الصندوق الممدد أطول أجلاً من إتفاقات الإستعداد الإئتماني، حيث لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات عند الموافقة في الأحوال العادية، غير أنه يُمكن الموافقة أيضاً على مدة قصوى تصل إلى 4 سنوات، إستناداً إلى وجود احتياج لتمويل ميزان المدفوعات يتجاوز مدة الثلاث سنوات، والطابع المطول للتعديل المطلوب حتى يعود الاستقرار الاقتصادي الكلي، ووجود ضمانات كافية حول قدرة العضو وإستعداده لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة ومستمرة، ويُستحق تسديد المسحوبات في غضون 4,5 سنوات إلى 10 سنوات من تاريخ الصرف.
خامسا- أداة التمويل السريع: جاءت أداة التمويل السريع لتحل محل سياسات المساعدة في حالات الطوارئ وتوسيع نطاق تطبيقها، وتقدم الأداة مساعدات مالية سريعة بشروط محدودة لكل البلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية عاجلة. وتخضع الموارد المتاحة من خلال أداة التمويل السريع لحد أقصى سنوي مقداره 37,5 % من قيمة حصة البلد المعني، بحد أقصى تراكمي مقداره 75 % من قيمة الحصة.
ونوهت الدراسة الى برامج التمويل الميسَّر للدول منخفضة الدخل, حيث تم في عام 2010 إصلاح تسهيلات الإقراض الميسر الجديدة للبلدان منخفضة الدخل بدعم من الصندوق “الاستئماني للنمو والحد من الفقر”، ثم خضعت التعديلات لعمليات تنقيح في عام 2013 في إطار جهود أوسع نطاقاً لجعل الدعم المالي الذي يُقدمه الصندوق أكثر مرونة وملاءمة لمختلف احتياجات البلدان منخفضة الدخل.
كما تم في عام 2015 توسيع نطاق المعايير وحدود الاستفادة الموضوعة للتسهيلات الميسرة بغية الحفاظ على مستوياتها بالتناسب مع تزايد الإنتاج والتجارة والتدفقات الرأسمالية.
في هذا السياق، يفيد الصندوق: أن شروط التمويل أصبحت شروطاً أكثر يسراً، وتتم مراجعة أسعار الفائدة مرة كل عامين وهي تبلغ حالياً صفر % حتى نهاية عام 2016، وتدعم جميع التسهيلات التمويلية والبرامج التي تتبناها البلدان المعنية بغية الوصول إلى مركز اقتصادي كلي قابل للإستمرار بما يتوافق مع تحقيق النمو والحد من الفقر على أساس قوي ودائم.
وأضافت الدراسة: أنه يجوز أن تتلقى البلدان ذات الوضع الأفضل المؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر دعماً مالياً مختلطاً يمزج الموارد التي تقدم بشروط ميسرة مع الموارد ذات الشروط العادية.
كما تطرقت الدراسة الى التعديلات التي أجراها صندوق النقد أواخر عام 2015حيث توصلت إلى البرامج التالية:
أولا- التسهيل الإئتماني الممدد: هو أداة الصندوق الأساسية لتقديم الدعم متوسط الأجل للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية لفترة مطولة، ويقدم التمويل في ظل هذا التسهيل من دون فوائد في الوقت الراهن، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات ونصف السنة وأجل استحقاق نهائي مدته عشر سنوات.
ثانيا – تسهيل الإستعداد الإئتماني: يتيح مساعدات مالية للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية احتمالية أو قصيرة الأجل، ويمكن إستخدام هذا التسهيل في مجموعة كبيرة من الظروف المتنوعة، بما في ذلك الاستخدام على أساس وقائي، ويقدم التمويل في ظل هذا التسهيل من دون فوائد في الوقت الراهن، مع فترة سماح مدتها 4 سنوات وأجل استحقاق نهائي مدته 8 سنوات.
ثالثا – التسهيل الائتماني السريع: يتيح مساعدات مالية سريعة بشروط محدودة للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات عاجلة، ويأتي هذا التسهيل في خطوة لتبسيط المساعدات العاجلة التي يقدمها الصندوق، ويُمكن إستخدامه بمرونة في مجموعة كبيرة من الظروف، ويقدم التمويل في ظل هذا التسهيل من دون فوائد في الوقت الراهن، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات ونصف السنة وأجل استحقاق نهائي مدته 10 سنوات.