صرحت النائبة نادية هنري، عضو مجلس نواب، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بإلزام وزير الداخلية بتقديم التحريات والمتهمين في إحداث كنيسة القديسين واجب النفاذ وملزم لوزارة الداخلية وفقاً للقانون.
عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للعقوبة المقررة في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات التي مؤداها عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للحبس والعزل من الوظيفة وان حكم محكمة القضاء الإداري يقرر الحكم إن هناك إساءة استعمال السلطة والإهمال من وزارة الداخلية لذلك يجب عليها الالتزام بالحكم وتقديم الجناة وعمل التحريات لكشف هذا العمل الإرهابي.
ونتساءل: لماذا لم يتم تقديم التحريات عن هذا العمل الإرهابي الذي هز مصر والعالم كله لتقديم هؤلاء الإرهابيين القتلة للمحاكمة انتصارًا لمبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة وتحقيقاً للرد العام وحتى يشعر كل المصريين واسر الشهداء بالأمان في وطنهم والقصاص لدماء هؤلاء الشهداء الأبرياء وعلى الجميع تحمل مسئولياته القانونية حفاظاً علي وطنا الحبيب مصر.