أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أهمية وجود استراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، خاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر، وكذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات خاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.
وأكد المركز المصرى على ضوء تقرير “موديز” الذى نوه فيه إلى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر ، إلى أهمية وجود استراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها خاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر، وكذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات خاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.
ويرى “المصرى للدراسات الاقتصادية ” أن السياسات المصرفية الحالية تحتاج إلى تطوير برنامج لمعالجة التعثر المالي الناتج عن الإجراءات المصرفية والذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية في2009 وزاد في أعقاب ثورة 25 يناير؛ مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يكون من شأنه اطلاق قدرات اقتصادية وتنموية جديدة وإنعاش معدلات النمو الاقتصادي من خلال إعادة تشغيل رؤوس أموال وأصول استثمارية معقدة خاصة وأن التقديرات المختلفة لحجم الاستثمارات المتوقفة نتيجة التعثر تعكس بوضوح حجم التأثير على النمو الاقتصادي في حال دعم السياسات النقدية والاقتصادية لإنهاء حالة تعثرها المالي الحالية.