قال عمرو الجارحى وزير المالية :ما يحدث اليوم في البلاد ليس نتيجة الحراك الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الماضية، ولكنه نتيجة تراكمات سنوات طويلة، و لقد كنا نعاني من تباطؤ اقتصادي حاد، حيث وصل معدل النمو السنوي لأقل من 1.5%-2%، مع زيادة هائلة في الإنفاق العام، وتراوح عجز الموازنة العامة ما بين 11-13%، في نفس الوقت لم يكن هناك نمو في الإيرادات العامة لمواجهة تلك الزيادات الكبيرة نتيجة تباطؤ الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ، وقد أدى ذلك لحدوث التضخم الذي حاول البنك المركزي المصري محاربته من خلال رفع معدلات الفائدة ، وقد ساعدت الإضطرابات السياسية والاقتصادية والتغييرات الوزارية المختلفة في تفاقم تلك المشاكل، من ناحية أخرى كان هناك نشاط اقتصادي متميز في مرحلة ما فقبل الثورة، وكان عجز الموازنة العامة أقل من 7% ومعدلات التضخم من 4-5%، بينما كان النمو الاقتصادي السنوي يقترب من 8%.
أضاف وزير المالية خلال الجلسة الأولى لمؤتمر “اليورو منى” الذى بدأت فاعليته اليوم بالقاهرة ، قائلاً : إنه بالرغم من ذلك لم تشهد مرحلة ما قبل الثورة اهتماماً بقطاع الطاقة، حيث لم تكن هناك تغييرات كبيرة في قطاع البترول من حيث الأسعار، ولكن بداية من عام 2014 مع تولي الرئيس السيسي للحكم.
بدأنا في التحرك 3 محاور: البنية التحتية وبناء قواعد اقتصادية والاهتمام بشبكة الأمن الاجتماعي القومي ، مشيراُ إلى أن الإهتمام ببناء مشروعات البنية التحتية مثل شبكة الطرق والموانئ، والقواعد الاقتصادية مثل تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة لن ينتج عنه آثار اقتصادية فورية، ولكننا نخلق قيم جديدة تحتاج لوقت حتى تتحقق ويشعر بها المواطن، من ناحية أخرى لن تعتمد مصر إلى الأبد على المساعدات والمنح الخليجية، فكان لأبد أن نتحرك ونضع خطة اقتصادية تهدف لتقليل عجز الموازنة لأقل من 10%، وخلق وظائف جديدة خلال العامين الماليين 2016/17، و2017/18. وهناك أيضاً استراتيجية اقتصادية عرضناها على البرلمان حتى 2030.
حول أهمية اتفاقية صندوق النقد بالنسبة لمصر أوضح “الجارجى” قائلاً : إنها خطوة هامة وعلينا أن نتعامل مع القضايا الهامة التي تواجهنا في الطريق، فلابد أن نتعامل مع العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها قطاع السياحة الذي له علاقة مباشرة بالدخل القومي والعملة الصعبة والنشاط الاقتصادي بوجه عام .
قال “الجارحى” إننا نلزم أنفسنا بالموازنة المقترحة التي عرضناها على البرلمان والتي تتضمن تقليل عجز الموازنة لأقل من 10% لأننا لا يمكننا أن نستمر بعجز موازنة يتراوح من 12-13% ، مشيراً إلى أنّ الإصلاحات التي نقوم بها هي إصلاحات جزئية وليست هيكلية مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي عند القيام بالإصلاحات. ولهذا كانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي نفسها البنود التي التزمنا بها أمام البرلمان.