في إطار متابعة دعم وتنمية حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر” الموقع بين مصر والمفوضية الأوروبية في ديسمبر 2008 والممول بمبلغ 17 مليون يورو تم عقد اجتماع لجنة تسيير لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج, بمقر وزارة التعاون الدولي، برئاسة رئيس قطاع التعاون الأوروبي، الأستاذة داليا سالم، وبحضور ممثلين من المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والسكان ووزارة البيئة والمفوضية الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في مستهل الاجتماع، قامت الأستاذة داليا سالم بإلقاء كلمة للترحيب بالحضور والتعريف بأجندة الاجتماع،
استعرض ممثلا برنامج الأمم المتحد الإنمائي والمجلس القومي للسكان المكون الخاص بمكافحة ختان الإناث، حيث تم التطرق إلى ما حققه هذا المكون من انجازات مثل المساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث وكذا المساهمة في إعداد قانون تشديد العقوبة لختان الإناث والذي اقره مجلس النواب في 31/8/2016 مما سيحد من العنف ضد المرأة بشكل عام.
هذا وقد أكدت الأستاذة داليا سالم على أهمية تحقيق الاستدامة لهذا المكون لتمكينه من تنفيذ أهدافه المنشودة آخذًا في الاعتبار انتهاءه في يوليو 2017، وعليه فان الوزارة بصدد التنسيق مع الاتحاد الأوروبي للأعداد لمرحلة جديدة من خلال برنامج جديد لتعزيز حقوق المرأة يركز على استكمال أنشطة مكافحة ختان الإناث ويسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في المجال ذاته.
كما قدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للمرأة عرضا تفصيليا للنشطة المخولة له في إطار البرنامج سالف الذكر من حيث استصدار بطاقات الرقم القومي لسيدات مصر في الصعيد والمناطق الريفية، وتحقيق الأمن الاقتصادي للسيدات المهمشة من خلال خلق شبكات تعاون أمنة، وكذا مواجهة العنف ضد المرأة في المناطق العشوائية (عزبة الهجانة-منشية ناصر-امبابة). فضلا عن ذلك فقد قام المجلس القومي لحقوق الانسان بعرض انجازاته في هذا البرنامج حيث تم الانتهاء من أنشطة المكون الخاص به في نوفمبر 2015، إلا أن المجلس نجح في تحقيق الاستدامة لهذه الأنشطة على نفقته الذاتية بما يتضمن مكتب الشكاوى والوحدات المتنقلة لخدمة المواطنين والعمل على حل مشاكلهم سواء الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية.