أعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على قيام وزاة التجارة والصناعة بتعديل قانون سجل المستوردين الذي يجري عرضه علي مجلس النواب خلال أيام.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة إن هذا القانون يحتوي علي بند يسمح بأن يقوم الأجانب “غير المصريين” بالإستيراد ، موضحاً أنه بعد إقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتي تشمل أيضا إعتماد حجم أعمال ١٠ ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للأشخاص سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الإستيراد ويتم أحتكار السوق للكبار فقط.
وأوضح أن صغار ومتوسطي المستوردين يعتبروا صمام الأمان في العملية الإستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، حيث يجعلوا السوق المصري أكثر تنافسية، وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من التنافس في الحصول علي أفضل الأسعار.
وتوقع هلال أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للإستيراد بعد قصر السوق علي كبار المستوردين والأجانب، وسيتم تفصيل القوانين لهم ليتحكموا في السوق المصري.
وحذر من أن الذي يحدث الآن ما هو إلا تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للإستيراد ما هي إلا محاولة لإخراج صغار ومتوسطي المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون أن صغار ومتوسطي المستوردين مجرد “شوائب” يجب تطهير السوق منها.
وطالب رئيس الشعبة بعدم موافقة مجلس النواب علي بند قيام الأجنبي بالإستيراد داخل السوق المصري، وأن يتم تخفيض حجم الأعمال إلي ٥٠٠ ألف للأشخاص و ١.٥ مليون للشركات حتي لا يضار صغار ومتوسطي المستوردين والتجار، الذين يشغلون عماله بمتوسط 10 الي 20 عاملا لدي المستورد الواحد.
كما حذر من أن السوق المصري وأوضاع التجار الآن في ظل حالة “الركود التضخمي” لا تحتمل المزيد من الإحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذي يؤثر سلباً في النهاية علي المستهلك النهائي للسلع.