صرح د. شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب تبنى مبادرة إنشاء أول تجمع للجهات المختلفة التي تعمل مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية مصر العربية مع حصر وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة في هذا المجال من مصانع وشركات مؤهلة وهياكلتمويلية بالإضافة الي الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية من القطاع العام بهدف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص للابتكار في هذا المجال، ايضاً تحسين جودة المنتج المصرى للشركات المصرية المنتجة لأنظمة الطاقة الجديدة بالإضافة إلى تقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا المجال.
أوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن هذا التجمع سيكون نواة لانشاء تجمع اكبر من خلال اتحاد الصناعات المصرية ليكون مظلة للشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بكيان له مجلس إدارة منتخب وأعضاء وذلك بعد بناء القدرات الخاصة بإنشاء وإدارة مثل هذه التجمعات.
ومن ناحية أخرى أشارت م. وفاء إسماعيل، رئيس قطاع كفاءة الطاقة بمكتب الالتزام البيئي، أن المكتب قام بتنفيذ العديد من قصص النجاح فى هذا المجال من أبرزها إنشاء وتشغيل محطة توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسية بإحدى المنشآت الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية باستخدام تقنية الخلايا الفوتوفولتية قدرة 500 كيلو وات وذلك لإستخدامها فى أغراض التوليد وربطها على شركة توزيع جنوب القاهرة التابعة للشبكة القوميه للكهرباء، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية عديدة حيث أن المحطة ذات تكاليف إنشاء وتشغيل منخفضة ويسهل صيانتها لعدم وجود أي أجزاء متحركة بها مع كفاءة تشغيل تصل إلى 99% وإن ألواح الخلايا الشمسية لا تتسبب فى أي ضوضاء أو انبعاثات ضارة على البيئة. ذلك بالإضافة الى خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الإحتباس الحرارى الناتجة عن توفير الوقود المستهلك فى حال توليد الطاقة من محطة الطاقة التقليدية. بمقدار 16953 طن خلال فترة عمر المشروع مع تحقيق عائد اقتصادى نتيجة توليد الطاقة الكهربائية وربطها على شركة التوزيع يصل إلى 863518 جنية سنويا.
كما ان المشروع يساهم فى تفعيل خطة الدولة لسد احتياجاتنا من الكهرباء و توفير العملة الصعبة لإستيراد الوقود . وتبلغ قيمة المشروع 5,300,000 جنيه مصري، وساهم المكتب بتمويل قدره 3 مليون جنيه مصري لتنفيذه.
كما أضاف المهندس حسن ابو العطا، مهندس قطاع صناعى بمكتب الالتزام البيئي، ان المشروع ساهم فى تحقيق منظومة تشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة و خفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز ، وتشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة . كذلك خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية. كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الإلزامية دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة . كما تساعد على تحفيز القطاع الصناعي والزراعى على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.