ذكر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التشريع الجديد بشأن قانون شركات الشخص الواحد سيساعد في تحقيق مزيد من المرونة في عملية تأسيس الشركات حيث يتضمن مشروع هذا القانون تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، وذلك في إطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفزالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونوه المركز أن القانون ينظم عملية تحول الشركات الأخرى (الأشخاص والأموال) إلى شركة شخص واحد في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها على التحول إلى الكيان المناسب في حالة احتياجها إلى زيادة رأس مالها من ادخال شركاء جدد، مشيراً إلى أن الشكل القانوني الجديد يلائم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة بحيث ألا يكون الشريك الوحيد مسئوال عن ديون الشركة التى في حدود القيمة المقدمة منه في رأس مال الشركة.
إذ أوضح مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كى تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد، وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة فى ، كما تسري على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، على أن تكون الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
كما ينص مشروع القانون على أن يصدر وزير الاستثمار الائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط الإلزمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعي أو الإعتباري بمفرده شركة الشخص الواحد وأطلق مشروع القانون مسمى ”الشريك الوحيد“ على مؤسسها،وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الإسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، تمهدا لإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته ، وذلك فى ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلي، وتأكيداً لأهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع، وتحفيزاً الجتذاب القطاع غير الرسمي للإنتقال إلى القطاع الاقتصادي الرسمى، وتشجيعاً لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الأمان القانوني.