عبر مصطافين وساكنى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، عن استيائهم من خطورة ظاهرة الاعلانات المثبتة بالحدائق العامة وشوارع مدينة رأس البر لما تمثلة تلك الاعلانات من خطورة داهمة على المواطنين وخاصة الأطفال بسبب أن تلك الاعلانات المضاءة تم توصيل الكهرباء لها بأسلاك واضحة غير مدفونة تحت الارض وهو ما يهدد رواد الحدائق العامة وخاصة فى المصيف الذى يشهد زحاما بمئات الآلاف يوميا فى فصل الصيف.
يقول أحد المصطافين يدعى أحمد عبد المجيد مهندس ومقيم بالقاهرة أنا مندهش مما رآيته بمدينة رأس البر وذلك من خطورة تلك الاعلانات المثبتة على الاطفال بسبب توصيل الكهرباء بشكل بدائى عن طريق أسلاك مكشوفة تمثل خطورة على الاطفال .
عبرعبد المجيد عن تعجبه من غياب دور الاجهزة الرقابية والمتابعة قائلا أين دورالأمن الصناعى والبيئى وكيف توافق إدارة الحماية المدنية على تلك الاعمال التى تهدد حياة البشر.
قالت هند محمود ربة منزل معتادة قضاء اجازتى الصيفية فى مدينة رأس البر التى شهدت خلال السنوات الماضية تطور كبير متمثل فى مشروع التنسيق الحضارى ولكن ما رآيته من وضع الاعلانات فى الحدائق وتكسير الارصفة وتوصيل الكهرباء بشكل بدائى وعن طريق أسلاك عارية تهدد حياة الاطفال وتابعت انا منعت اولادى يلعبوا فى الحديقة المواجهة للعشة التى أنزل بها خوفا عليهم من الكهرباء.
من ناحية أخري قررت الرقابة الإدارية بدمياط، تشكيل لجنة لفحص الشكوى المقدمة من عدد من أصحاب شركات الدعاية والاعلان بالمحافظة بوجود مخالفات جسيمة وإهدار مال عام فى مزاد حق الإمتياز الإعلانى الذى أقامته المحافظة فى مارس الماضى ومن المقرر أن يصدر محافظ دمياط خلال الاسبوع المقبل قرار بتشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة للنزول لمعاينة تلك المخالفات على الطبيعة ومقارنتها بالبنود التى تم وضعها فى كراسة الشروط.
اكدت الشكوى انه تم إهدار ما قيمته حوالي 44,272,280 جنيه (فقط أربعة وأربعون مليون ومائتان واثنين وسبعون ألف ومائتان وثمانون جنيه) على الأقل من المال العام ، والاستيلاء عليه ، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية ، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية في مزايدة الامتياز الاعلاني باستغلال الأماكن والمساحات المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط وباقي مدن المحافظة ومدينة رأس البر (عدا منطقة اللسان والشاطئ) بجلسة 09/03/2016 ، وذلك من خلال مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الاعلانات ولائحتة التنفيذية و أسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة.
اوضحت الشكوى أن الشركة التي تم ترسية المزاد عليها في أنواع الاعلانات أرقام 1 و 2 و 3 و 6 من كراسة الشروط المذكورة بالاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدي بأموال محافظة دمياط نتيجة لمخالفات تنفيذه لبنود المزايدة المذكورة بما قيمته حوالي 22,737,564 جنيه على الأقل و قام الراسي عليه المزاد في أنواع الاعلانات أرقام 1 و 2 و 3 و 6 من كراسة الشروط المذكورة بالاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي بأموال وزارة المالية وكذلك التهرب من الضرائب نتيجة لمخالفات تنفيذه لبنود المزايدة المذكورة بما قيمته حوالي 2,273,756 جنيه على الأقل وتفصيل ذلك في المذكرة المرفقة.
قامت الشركة التي تم ترسية المزاد عليها في أنواع الاعلانات أرقام 1 و 2 و 3 و 6 من كراسة الشروط المذكورة بمخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الاعلانات ولائحتة التنفيذية و أسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة
كما قامت الجهة الإدارية المالكة لنطاق حق الامتياز الاعلاني (ديوان عام محافظة دمياط وما يتبعها من وحدات محلية) بإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية ، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية .
قامت الجهة الإدارية المالكة لنطاق حق الامتياز الاعلاني (ديوان عام محافظة دمياط وما يتبعها من وحدات محلية) بمخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الاعلانات ولائحتة التنفيذية و أسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة .
كما شهدت كراسة الشروط مخالفات في طرح المزايدة،وتضمنت كراسة الشروط المذكورة بنود تؤدي إلى بإهدار المال العام ، والاستيلاء عليه ، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية ، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط وأموال وزارة المالية بما قيمته حوالي 19,261,500 جنيه على الأقل منها محاسبة من رسى عليه المزاد بعد 12 شهر من إرساء المزاد على المتزايد وهو يعني أن من رسى عليه المزاد يقوم بتحصيل المبالغ المخصصة للمحافظة ولا يردها إلا بعد 12 شهرًا .
كما تضمنت كراسة الشروط مواصفات تؤدي إلى احتكار شركة دعاية واحدة لسوق الدعاية والإعلان بالمحافظة وسيطرتها على كافة المنافذ الإعلانية .
تضمنت كراسة الشروط المذكورة أنواع اعلانات محددة بعد حذف الأنواع الأخرى ومن العجيب أن الأنواع المحذوفة هي نفس أنواع الاعلانات التي تم ترسيتها على صاحب حق الامتياز الاعلاني في المزايدة السابقة عليها بتاريخ 28/03/2012 في شأن نفس الموضوع ولم يقم بتسويقها بشكل جيد.
لم تتضمن كراسة الشروط المذكورة بيان بأماكن أنواع الاعلانات المطروحة ليتسنى للراغبين في المزايدة معاينة الأماكن بالرغم من أن هناك حصر بعدد كل نوع من الاعلانات المطروحة على وجه التحديد وليس تقريبياً مما يهدم مبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص .
كراسة الشروط المذكورة هي الثانية في نفس المزايدة بعد أن قام السيد المستشار مفوض الدولة بالغاء الكراسة الأولى في شهر مايو 2015 لعمل كراسة شروط جديدة لتفادي المخالفات ، والتي لم يتم تفاديها في كراسة الشروط المذكورة بل زادت بها المخالفات .
وكذلك مخالفة المقاسات والإبعاد لكل الإعلانات ى، وبند 27 صفحة رقم 15 الإعلانات الرأسية المثبتة على أعمدة حديد متوسطة الارتفاع ،حيث حددت كراسة الكراسة في البند رقم 4 أن يكون مقاس هذا الإعلان 180سم × 240 سم وان لا يزيد في أي حال عرض اللوحة الإعلانية عن ربع عرض الرصيف لا يوجد إعلان من تلك النـــوعية بهـــذا المقاس بل كل الإعلانات مقاس 3م×4م أو 3م×5م ، وكذلك الصفحة 16، ثانياً الفوانيس المثبتة على أعمدة الإنارة تحدد في فقرة رقم 3 أن يكون مقاس الفانوس المفرد 60 سم × 90 سم وكل الإعلانات التي تم تركيبها مقاس 1م×1.5م .
وشملت فقرة رقم 5 ( في حالة تواجد نظام الإنارة العامة بالجزر الوسطى فتوضع ( فانوس مزدوج على كل عامود بمقاس 120×90 سم وهو الموضح بالصورة الموجودة فى هذا البند ــ وقد قامت الشركة بتركيب على أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى كما بطريق بورسعيد عدد 2 إعلان وليس إعلان واحد وكل إعلان مقاس 1م×1.5م على جانبي العمود وليس إعلان واحد كما هو المطلوب أن العامــــــود الواحد علية إعلان بمقاس 1م×3م للوجه الواحد .
هذا يعنى انه أولا ” تغاضى الوحدة المحلية وإدارة الإشغالات يعنى ان هناك تواطأ لاستمرار المخالفات وعدم الالتزام بما في الكراسة ا وان الشركة الراسي عليها الامتياز تعلم بما لا يعلمه أحد غيرها وهذا تواطأ من نوع ثاني .
أن الشركة تدفع حق الانتفاع على المساحات الراسي عليها المزاد والموجودة بالكراسة وتركيب مقاسات اكبر بكثير يعنى ضياع أموال طائلة على الدولة وخاصة أن الحد الأدنى الموجود بالكراسة صفحة رقم 6 محسوب على تلك المقاسات والإبعاد .
الشركة تحاسب المعلنين بسعر المتر على الإعلانات الموجودة على الطبيعة ولا تحاسبهم على المقاسات الموجودة بالكراسة والفرق كله لصالح الشركة .
التأمين النهائي محسوب على إبعاد الإعلانات الموجودة بالكراسة وليس على الإعلانات على الطبيعة. ومثال ذلك للتوضيح صفحة 6 الجدول الموجود بالصفحة الإعلانات الرأسية المثبتة على أعمدة راسية والمحدد إبعادها في صفحة 15 بمقاس 180×240(فقرة 4) محدد بالجدول صفحة 6 أن عدد الإعلانات ( الأمتار المربعة ) المطلوب سداد قيمة حق الانتفاع لها مقدما مع بداية كل عام ( لا يتم استرداده ) هو 20 عشرون إعلان ( 86 م2 ) وهى حصيلة ضرب 240×180×20 في حين أن على الطبيعة لا يوجد هذا المقاس نهائيا بل أن المقاس 3م×4م بما يعنى أن الحد الأدنى الذي يجب دفعة ولا يسترد هو عن 240م (3×4×20) وهنا يتضح الفرق الشاسع بين ما يدفع وبين ما هو على الطبيعة والذي يعنى قيمة التواطؤ من اجل إهدار واستباحة أموال الدولة والفارق فى هذا البند 154م تم غض الطرف عنهم عمداً هذا بخلاف استمرار المخالفة بالمحاسبة على ما هو بالكراسة والتغاضي عن مقاسات الإعلان على الطبيعة فيما هو فوق الـ 20 إعلان . وهذا موجود في باقي الإعلانات كلها فإعلانات أعمدة الإنارة في الجدول صفحة 6 ( 330 إعلان ) (330م2) حيث أن المقــــاس بالكراسة مقاس 60×90 (54م2) وحيث أن ما يزيد عن المتر أو يقل عنة يحتسـب 1م2 حســـــــب القـانـــون والمقاس على الطبيعة يتراوح بين 1.5م×1م بما يعنى 2م2 أي يتم دفع نصف القيمة فقط كما أن هناك إعلانات مقاس 1م×2م على الطبيعة.
ومن المخالفات الجسيمة التى شهدتها عملية ترسية المزاد على الشركة أن الحد الأدنى يعادل 2500 متر وهو ما يعنى حوالي 150إلى 200 إعلان سنويـــاً حيث أن المدة المسموح بها للإعلان لا تتجاوز الأسبوع وهى إعلانات خاصة بافتتاحات أو عروض مؤقتة أو مناسبات عابرة وبالطبع هذا العدد قليل جدا على ارض الواقع فكيف يتـم التعامـــل معـــــه ؟؟؟؟ يتم التعامل أولا المعلن يريد تركيب مثلاً عشرة إعلانات للافتة مقاس 2×5 أو 2×6 متر وهو اقل مقاس يمكن تركيبة فيتم تسجيله في الدفاتر إذا سجل مقاس 1م×2م فمثلاً العدد بدلاً من عشرة يصبح خمسة ويتم هذا مرة أو ثلاث أو أربع مرات بدون ترخيـــص نهائـــي بالطبـــع لا السيد المحافــظ هيمر يعـــد الإعلانات ولا مسئول هينزل يقيـــس الإعلانـــات ولا غيـرة ويتـم الوضـع كلـه بيــن الشركــة صاحبــة حــق الانتفاع على المتر 45 جنية أو يزيد لصالح المحافظة والشركة تحصل حوالي 70 جنية علـــــى المتر من العميل ( المعلن ) وبالطبع على المقاس الحقيقي وعلى العدد الحقيقي وتحصل الشركة فمثـلاً عشرة إعلانات مقاس 2م×5م إجمالي 100 متر يتم تحصيل مبلغ لا يقل عن 7000 جنية من المعلن لمدة أسبوع ولا يدخل منها إلى المحافظة وأقولها حقيقة ولا مليم في اغلـب الأحيان أو بالكثيـــر 900 جنية .
كما كان هذا البند يستخدم في إرضاء وتملق المسئولين وأصحاب المناصــب وأعضــاء مجلـــس الشعب بعمل لافتات تهنئة بمناسبة أو شكر وتقدير أو ترحيب بدون مقابل مما يسهل بعض الأمور في مقابل التغاضي عن المخالفات وهى باب خلفي خطير يجب متابعته فإذا كانــت الدولــة تسعــى بالفعـــل لتعظيم مواردها وتحصيل مبالغ للإنفاق على المشروعات خدمية فتمنح حق الامتياز لشركة واحــــــدة لكي تحتكر مهنة بأكملها على مستوى المحافظة ويتم إهدار هذا الكم من الأموال لصالح تلك الشركـــة والتجاوز والتغاضي عن ما وضعته المحافظة وهى تمثل الدولة من شروط والتزامات وتمكن شركة أو ابتزاز أفراد الشعب والذي يمثله المعلن وهو يحقق عوائد مهولة والدولة لا ينالها إلا الفتات بالتالــــي هذا الموضوع يحتاج إلى تحقيق أولاً لإعادة الأموال المنهوبة من المواطنين تحــت مسمـــى الامتيـــاز وعدم وصول حق الدولة ثانياً معاقبة من تواطأ وغض الطرف وسمح بكل هـــذه المخالفـــات وهـــى بالتأكيد ليست بحسن نية ثالثاً إلغاء هذا الامتياز والذي أصبح وسيلة للنصب والتحايل وتحقيق إربـاح من المواطنين تحت مسمع وبصر المسئولين والموكل إليهم الحفاظ على أموال المواطنين.