أكدت هيئة قضايا الدولة خلال بيان لها، اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما رددته أسباب حكم محكمة القضاء الإداري، من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتها، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للمملكة العربية السعودية سنة 1990، وتابعت وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وقد أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكالا أمام القضاء الإداري على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن .جزيرتي تيران وصنافير للسعودية