أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن المباحثات التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي جاءت لتدشن مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية فمصر ستجني مكاسب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض أهمها تقليص العجز في الميزانية، وأن الإتفاق سيعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الإئتماني لمصر مجدداً نتيجة هذه الخطوات الإصالحية
بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد، كما أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان، ولا يزيد على 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وعندما تتجه الحكومة إلى الإقتراض داخلياً فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض .
وذكر المركز أن نجاح هذا الإتفاق يرتبط بتحقيق توافق على هذه الخطوة من خلال ربطها بصورة مباشرة ببرنامج إصالح اقتصادي شامل يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات التنمية مع العمل على تخفيض معدلات البطالة والحد من نمو التضخم بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتحفيز الاستثمارات على العودة من جديد لمصر منوهاً أن حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لمصر دوليا، ويعطى رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه قدرة على النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها خلال أعوام ما بعد ثورة يناير، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للإحتياجات الطارئة ، مؤكداً أن التوقيع على القرض يعنى حصول مصر على قيمة القرض دفعة واحدة، وإنما يتم الحصول على القرض وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، على أن يتم ضخه في قطاعات متفق عليها مع بعثة الصندوق وفق برنامج للإصلاح مصري الهوية الذي تم الإتفاق عليه.
من ناحية أخرى أشار المصرى للدراسات الاقتصادية أنه يوجد تفاهم مشترك واضح ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن الحاجة إلى التصدي للتحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً في الفترة المقبلة لتعزيز الإستقرار واستعادة الثقة لتشجيع المستثمرين على الإستثمار وخلق فرص عمل وخفض الأعباء المالية المرتبطة بشروط التمويل المرتفعة، منوهاً أنه ينبغي على مصر توفير البيئة المواتية للإستثمار وذلك لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج .