أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم مؤخرا خلال شهر أغسطس الجاري, قرارا وزاريا رقم 229 لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني, وقد نص القرار علي تطبيق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني: الحكومية – الخاصة.
كما نص القرار علي تشكيل لجنة فنية بكل مديرية, لتطبيق نظام الدمج بالتعليم الفني, وتنظيم قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة الحاصلين علي الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني الحكومية – الخاصة برئاسة مدير عام التعليم الفني بالمديرية, وتختص اللجنة بفحص كل حالة, طبقا لجميع المستندات والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات الطبية المختصة, وبالإضافة إلي اقتراح قبول الطلاب في النوعيات المختلفة من التعليم, واختيار التخصص المناسب لكل حالة تعرض عليها, كما يتم البت في الاستفسارات الخاصة بقبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني, واقتراح كل ما يضمن تيسير عملية الدمج بالمدارس, ومتابعة تنفيذ ذلك.
ويتضمن القرار أيضا أن يتم قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم الفني, وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة.
كما أكد القرار الوزاري علي أن يطبق في شأن الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم الفني – في حالة تعثرهم دراسيا – ما يطبق في شأن أقرانهم غير ذوي الإعاقة من لوائح وقرارات, فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار.
وبالرغم من أن دمج ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الفني قد يكون أمرا جيدا لبعض الأشخاص المعاقين, لكن المشكلة أن القرار الوزاري الذي أصدره وزير التربية والتعليم مؤخرا هناك العديد من الاعتراضات عليه من قبل بعض أولياء الأمور, حيث يرون أن القرار الوزاري وقع في خطأ كبير, حيث تمت صياغته بكلمات عامة وليست محددة, وهو ما يوضح أن القرار صدر بشكل غير مدروس.
كما أن القرار لم يحدد علي سبيل المثال نسب الإعاقة البسيطة التي سيكون مسموحا لأصحابها بالالتحاق بالتعليم الفني, ولم يحدد التخصصات التي سيكون مسموحا لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بها بمدارس التعليم الفني, وكذلك لم يحدد المدارس المجهزة التي يمكن أن تستقبل هؤلاء الطلاب, خاصة أن مدارس التعليم الفني غير مهيأة لاستقبال الطلاب المعاقين, وكان يجب أن يحدد القرار مدارس وتخصصات بعينها, فمثلا كان لابد أن يحدد القرار دمج الطلاب داخل التعليم التجاري, لأنه يعتمد فقط علي الحاسب الآلي العادي أو تخصص الزخرفة في التعليم الصناعي, بالإضافة إلي أن التعليم الفني لا يوجد به معلمون مؤهلون للتعامل مع ذوي الإعاقة, كما أن الوزارة قبل شهر من بدء الدراسة لم تقدم أي دورات للمعلمين للتعامل حتي الآن.
وأوضح أولياء الأمور أن لديهم تخوفات من بقاء الطلاب المعاقين مع أقرانهم في فصول واحدة في ظل أجواء التعليم الفني, مما سيؤدي إلي كارثة تعليمية واجتماعية للطالب, بالإضافة إلي أن الترهل الإداري الكبير داخل التعليم الفني يستحيل معه تطبيق القرار الوزاري الجديد.
ليس ذلك فحسب, بل إن الطلاب ذوي الإعاقة غير مؤهلين للتعامل مع المعدات والآلات المستخدمة في مدارس التعليم الفني, وبالتالي القرار يعرض حياتهم للخطر.
وهناك من يدري أن القرار الجديد يعد قرارا جيدا, حيث أن الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كانوا يحرمون من استكمال تعليمهم بسبب إعاقتهم وانخفاض درجاتهم في الفترات السابقة, ولكنهم يرون أن المشكلة الوحيدة في هذا القرار هي أن الوزارة لم تفكر في مشكلة تعامل ذوي الإعاقات البسيطة مع المناهج النظرية الحالية التي يشكو الطلاب أقرانهم من تعقيدها.
وأكدت النائبة هبة هجرس, وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب, علي أن القرار بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني خطوة علي الطريق الصحيح نحو تطبيق شامل لسياسة دمج جميع الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة.
وأشارت إلي أن دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة هو الحل الوحيد لحصولهم علي حقهم في فرص تعليم كما نص الدستور المصري 2014.
وأوضحت د. هبة أنه هناك ضرورة لقيام وزارة التربية والتعليم بإصدار مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه, لعدم نجاح سياسة دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة, منها التأكيد علي اشتراط إتاحة كل المباني الجديدة التابعة للوزارة لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة من مدارس, وأماكن إدارية علي مستوي الجمهورية وإجراء تدريبات منتظمة للمعلمين ولعدد من القائمين علي العملية التعليمية في المدارس للتدريب علي طرق التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين, كذلك تضمين المناهج الدراسية لمواد تعليمية من شأنها تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة في صورة إيجابية ودعم فكرة الدمج.