علق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بشأن التعريفة الجديدة لوزارة الكهرباء الصادرة مؤخراً قائلاً : إن تأثر قطاع الكهرباء شأنه شأن الكثير من القطاعات بالدولة التي تأثرت بالواقع الاقتصاد المحلي والعالمي، في ظل استيراد ثلث كمية الغاز التي تحتاجها محطات الكهرباء، وضرورة تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج المرتفعة وسعر البيع المنخفض، كما أن الزيادة هى جزء من خطة لمدة 5 سنوات لرفع أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات لإعادة هيكلة دعم الطاقة، التى تشكل أكثر من 60 %من إجمالي الدعم الحكومي، والذي يمثل بدوره ما يقرب من 25 % من إجمالي اإلنفاق الحكومي بوفر قدرته وزارة الكهرباء بنحو 18 – 20 مليار جنيه تقريبا.
وذكر المركز أنه أصبح من المهم والعاجل دراسة تأثير الزيادة الأخيرة علي وجه الخصوص على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى معدلات التضخم الاقتصادي، خاصة وأن المؤشرات الأولية لتحليل الحساسية تؤكد على أن هذه الزيادة سيكون لها أثر اقتصادي على معدالت التضخم خلال الفترة القادمة، وهو ما يستلزم أن تتماشى أي زيادات سعرية مستقبلية في أسعار الطاقة مع التغيرات المحتملة في الأثر الاقتصادي والتضخمي، مع وضع برامج اقتصادية متكاملة للحد من تأثير ذلك على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية بوجه عام، كما يجب الأخذ في الإعتبار أن أي رسوم إدارية إضافية ستتضمنها الفاتورة ستمثل عبئاً إضافياً، خاصة على فئات الإستهلاك المنزلي مما يستدعي التدرج فيها.
كما يرى المركز أنه من المهم مراعاة الشرائح الأكثر فقراً في عملية تحرير سوق الكهرباء وتسعيرها في مصر للحفاظ على الشريحتين الأقل استهالكاً والمرتبطتين بالطبقات الفقيرة في مصر، على أن يتم تعويض هذا الدعم من خلال زيادة الأسعار للطبقات الأعلى استهالكاً عن طريق توحيد سعر الإستهالك للشرائح الأعلى بما يحقق البعد الإجتماعي المطلوب والذى يؤثر على اقتصاديات إنتاج الكهرباء في مصر ، منوهاً أنه مع التوسع في مشروع الطاقة في مصر، فقد أصبح هناك أهمية الإعتماد على مكونات التصنيع المحلية في مختلف المشروعات، وخاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وذلك على النحو الذي يساهم في دعم االقتصاد القومي، والحد من الإستيراد، ويساعد في توفير العديد من فرص العمل ، وأنه سيساهم تطبيق قانون الكهرباء الجديد في مصر في وضع شروط جيدة لمساهمة رجال الأعمال والمستثمرين فى إنشاء مشروعات عديدة في مجالات الطاقة المتجددة وفتح طرق للإستثمار في مصر من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يرفع أعباء كثيرة عن الموازنة العامة للدولة .
وأكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه في ضوء التجارب العالمية فإن مصر مطالبة بإيجاد سوق محلي للطاقة المتجددة بمنهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وتوفير التمويل الازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في القطاع، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، وهو ما بدأت خطواته الأولى بالفعل مؤخراً .